فرنسا تغرق في موجة احتجاجية شاملة: إضرابات ومظاهرات عمالية تهدد القطاعات الحيوية

تشهد فرنسا اليوم الخميس، موجة جديدة من الإضرابات والمظاهرات في كافة القطاعات الحيوية، بما في ذلك النقل، الصحة، والتعليم، في إطار احتجاجات نظمتها النقابات العمالية الرئيسية ضد خطة ميزانية الدولة لعام 2026 التي اقترحها رئيس الوزراء السابق فرانسوا بايرو.

وجاءت هذه الاحتجاجات بعد أسبوع من حركة “لنغلق كل شيء” التي شهدتها البلاد في 10 سبتمبر، اعتراضاً على إجراءات تقشفية تضمنت خفض النفقات العامة بـ43.8 مليار يورو، بينها 5 مليارات يورو من مخصصات الصحة، إضافة إلى إلغاء يومي عطلة رسمية.

ورغم سقوط حكومة بايرو، لم تهدأ الشوارع الفرنسية، واستمرت الدعوات إلى الإضراب اليوم رفضاً لمشروع الميزانية الذي تعتبره النقابات مجحفاً بحق العمال والمتقاعدين والخدمات العامة.

ومن المتوقع أن يشارك ما بين 600 ألف و900 ألف متظاهر في جميع أنحاء فرنسا، بينهم نحو 50 إلى 100 ألف في باريس، موزعين على 250 مسيرة.

وتعززت الإجراءات الأمنية مع نشر 80 ألفاً من قوات الشرطة والدرك، إضافة إلى 24 مدرعة و10 مركبات مزودة بمدافع مياه وطائرات مسيّرة لضمان السيطرة على أي أعمال شغب محتملة.

وتشير النقابات الفرنسية إلى أن احتجاجات اليوم تمثل وحدة نادرة بين القوى العمالية، مطالبة بحماية الوظائف، رفع الأجور، الحفاظ على الحماية الاجتماعية، والعدالة الضريبية، إلى جانب رفض سياسات تقشف الميزانية الجديدة.

وفي قطاعات النقل والتعليم والصحة، يتوقع أن تؤدي الإضرابات إلى توقف شبه كامل للمترو، إغلاق خطوط الحافلات، وتقليص خدمات الصيدليات والعيادات العلاجية، فضلاً عن تعطّل واسع في قطاعات الطاقة والغاز والكهرباء.

وتشكل هذه الموجة الاحتجاجية اختباراً كبيراً للحكومة الفرنسية الجديدة بقيادة سيباستيان ليكورنو، الذي تراجع عن إلغاء يومي العطلة الرسمية، في خطوة وصفتها النقابات بانتصار أولي، لكنها أكدت أن جوهر سياسات التقشف ما زال قائماً ويستدعي الاستمرار في الضغط الشعبي.