مصر والسعودية تعززان شراكتهما الصناعية والاستثمارية في لقاء ثنائي رفيع المستوى

التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، اليوم الخميس، مع بندر بن إبراهيم الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، لتعزيز التعاون الصناعي والاستثماري بين البلدين الشقيقين.

وأكد الوزير عبد العاطي خلال اللقاء تقديره للجهود التي تبذلها المملكة لتحقيق النهضة الاقتصادية والتنموية في إطار رؤية المملكة 2030، مشددًا على أهمية استمرار العمل على مشروعات التكامل الاقتصادي والصناعي بين مصر والسعودية بما يخدم مصالح الشعبين ويحقق التنمية المستدامة.

وشدد الجانبان على ضرورة تكثيف التعاون في قطاعات استراتيجية، تشمل التعدين، وصناعة السيارات، والأدوية، والصناعات الغذائية، إضافة إلى الصناعات المرتبطة بالطاقة الجديدة والمتجددة، وتحلية ومعالجة المياه، بما يتوافق مع التوجهات الصناعية الحديثة لكلا البلدين.

وفي سياق جذب الاستثمارات، أعرب الوزير عبد العاطي عن تطلع مصر لاستقطاب مزيد من الاستثمارات السعودية، مشيرًا إلى الجهود المبذولة لتسهيل دخول المستثمرين السعوديين إلى السوق المصرية، ولا سيما بعد زيارة الفريق نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة والنقل المصري إلى الرياض في أغسطس الماضي، والتي أسفرت عن اتفاقيات في مجالات البتروكيماويات، والمواد الأولية للصناعات الطبية، والصناعات الكهربائية والاتصالات، وصناعة السيارات الكهربائية.

كما تناول اللقاء اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة التي وُقعت خلال زيارة ولي العهد السعودي إلى القاهرة في أكتوبر 2025، والتي تعزز الثقة المتبادلة وتحفز الاستثمار الصناعي بين البلدين.

واستعرض الوزير عبد العاطي أبرز الإجراءات والتسهيلات للمستثمرين، منها الرخصة الذهبية، توحيد سعر الصرف، وتيسير تحويل الأرباح بالعملة الصعبة.

وشملت المباحثات الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، خصوصًا في قطاعات الصناعات الدوائية، والتصنيع الزراعي، والبتروكيماويات، والأغذية والمشروبات، ومواد البناء، ضمن خطة وطنية لتوطين الصناعات التحويلية، بما يجعل مصر مركزًا صناعيًا إقليميًا.

كما أكد الجانبان على أهمية تعميق الشراكة في مجالات البترول والغاز والتعدين، وفتح آفاق جديدة للتصدير إلى الأسواق الإقليمية والقارة الإفريقية.

وفي ختام اللقاء، استعرض الوزير عبد العاطي استراتيجية مصر الصناعية 2030 التي تستهدف التوسع في صناعات المستقبل والصناعات الخضراء، وعلى رأسها الهيدروجين الأخضر، مع إطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية لتسهيل الإجراءات وتحفيز بيئة الأعمال، بما يعكس رؤية مصر نحو صناعة مستدامة ومبتكرة.