مصر تنتزع قرارًا تاريخيًا في الوكالة الذرية لإخضاع إسرائيل للضمانات النووية

نجحت مصر في تمرير قرارها داخل المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، والذي يدعو إلى إخضاع جميع دول الشرق الأوسط، بما فيها إسرائيل، لنظام ضمانات الوكالة. القرار حصد دعمًا كاسحًا من 120 دولة، فيما امتنعت 7 دول عن التصويت، دون أن يعترض أي طرف، في خطوة تعكس الثقل الدبلوماسي لمصر داخل أروقة الوكالة.

السفير محمد نصر، مندوب مصر الدائم لدى الوكالة، أكد أن النتيجة تجسد عدالة القضية المصرية والدعم الدولي المتزايد لإنشاء منطقة خالية من السلاح النووي وأسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط. وشدد على أن القرار، الذي تطرحه مصر سنويًا، يلقى تأييدًا متصاعدًا من الدول “الساعية للوقوف على الجانب الصحيح من التاريخ”.

ودعا نصر إلى تكثيف الجهود الدولية لكسر الجمود ودفع إسرائيل إلى الانخراط في حوار جاد للانضمام إلى معاهدة عدم الانتشار النووي على غرار بقية دول المنطقة، لافتًا إلى أن مؤتمر الأمم المتحدة المرتقب في نوفمبر 2025 يمثل فرصة أمام إسرائيل لتغيير موقفها.

ويستند القرار إلى منظومة الضمانات التي تشرف عليها الوكالة الدولية للطاقة الذرية عبر إجراءات تفتيش دقيقة، تضمن أن المواد النووية تُستخدم فقط في الأغراض السلمية. ورغم أن معظم دول المنطقة ملتزمة بالمعاهدة، تبقى إسرائيل الاستثناء الوحيد برفضها التوقيع على معاهدة حظر الانتشار النووي وعدم خضوع منشآتها النووية لأي تفتيش شامل، وهو ما يعيق منذ عقود مشروع إقامة شرق أوسط خالٍ من الأسلحة النووية، المبادرة التي ترفع مصر رايتها منذ السبعينيات وتحظى بتأييد دولي واسع.