قانون العمل الجديد يضع ضوابط الاستقالة ويقضي على الفصل التعسفي

أكد القائمون على إعداد اللائحة التنفيذية لقانون العمل الجديد أن النصوص المستحدثة تمثل ضمانة قوية لحقوق العمال، خصوصًا فيما يتعلق بإنهاء الخدمة والاستقالة، حيث ألزمت اللائحة تقديم الاستقالة شخصيًا في مكتب العمل لمنع أي تجاوز أو فصل تعسفي.

وأوضح النائب إيهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أن القانون الجديد ألغى العمل باستمارة 6 التي كانت تتسبب في فقدان العامل لوظيفته بشكل تعسفي، مشيرًا إلى أن الإجراءات الجديدة تضمن حضور العامل أو وكيله لمكتب العمل واعتماد الاستقالة رسميًا، مع منحه مهلة عشرة أيام للتراجع عنها وضمان حصوله على كامل مستحقاته.

وأضاف منصور أن إنهاء التعاقد من جانب صاحب العمل يترتب عليه حق العامل في تعويض يعادل راتب شهر عن كل سنة عمل، لافتًا إلى أن أي حالة فصل لا تتم إلا بعد إخطار مكتب العمل واللجوء إلى المحكمة العمالية التي تبت في النزاع خلال 90 يومًا، كما يحظر القانون فصل المرأة العاملة أثناء الحمل أو عقب الوضع.

من جانبه، أوضح أحمد الدبيكي عضو المجلس التشاوري لإعداد اللائحة أن المجلس يجتمع أسبوعيًا مع وزير العمل لمناقشة مسودات القرارات التنفيذية بحضور ممثلين عن العمال وأصحاب الأعمال، بهدف تحقيق التوازن بين الجانبين.

وأشار القيادي العمالي محسن عليوة إلى أن القرار الوزاري رقم 187 لسنة 2025 ينظم بدقة إجراءات الاستقالة من خلال تسجيلها إلكترونيًا وورقيًا وختمها رسميًا، مبينًا أن العامل يظل على رأس عمله حتى مرور عشرة أيام من تقديمها، مع إلزام صاحب العمل بمنحه شهادة خبرة توثق سنوات خدمته وكفاءته المهنية.