البرلمان الأوروبي يحمّل إسرائيل مسؤولية الكارثة الإنسانية في غزة

في تطور سياسي غير مسبوق، صوّت البرلمان الأوروبي بأغلبية 305 نواب مقابل 151 معارضًا على قرار يدين ما وصفه بـ”الكارثة الإنسانية” في قطاع غزة، محمّلًا إسرائيل مسؤولية عرقلة دخول المساعدات الإنسانية وضربها بعرض الحائط كل الأعراف والقوانين الدولية.

القرار شدد على ضرورة وقف إطلاق النار الفوري وضمان تدفق الإمدادات الإغاثية إلى المدنيين، في خطوة وصفت بأنها “صرخة أوروبية متأخرة لكنها قوية”.

قرارات البرلمان الأوروبي:

تعليق جزئي لاتفاقية الشراكة التجارية مع إسرائيل، بانتظار موافقة حكومات الاتحاد.

وقف توريد الأسلحة لتل أبيب.

فرض عقوبات على المستوطنين المتطرفين ووزراء في الحكومة الإسرائيلية، بينهم بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير.

دعم المحكمة الجنائية الدولية وأوامر اعتقال نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت بتهم ارتكاب جرائم حرب.

إعادة تمويل وكالة الأونروا بعد الضغوط المتزايدة من المنظمات الإنسانية.

وذكرت صحيفة لابانجورديا الإسبانية أن الخطوة الأوروبية جاءت مدفوعة بجهود إسبانيا التي تقود انتقادات علنية ضد الانتهاكات الإسرائيلية، مطالبة بتشديد العقوبات.

الأمم المتحدة شبهت ما يتعرض له الفلسطينيون بـ”الهولوكوست”، في ظل مجازر وقصف استهدف كنائس ومراكز للاجئين، ومنع متعمد لدخول المساعدات الغذائية أدى إلى وفيات بسبب الجوع.

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اعتبر أن إسرائيل “تدمر مصداقيتها بالكامل” أمام العالم، مؤكّدًا أن باريس ستعترف بدولة فلسطين هذا الشهر كخطوة “أفضل وسيلة لعزل حماس وفتح الطريق أمام حل سياسي شامل”.

ورغم أن القرار الأوروبي اعتُبر “متواضعًا” أمام حجم المأساة في غزة، إلا أنه يمثل تحولًا نوعيًا أنهى صمتًا طويلًا، وقد يفتح الباب أمام ضغط دولي أشد على تل أبيب خلال المرحلة المقبلة