صرف 368 مليون جنيه للمصدرين ضمن آلية جديدة لتعزيز تنافسية الصادرات المصرية

أكد أحمد كجوك وزير المالية، استكمال صرف الدفعة الأولى من 50٪ المحددة نقدًا ضمن الآلية الجديدة لسداد المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات عن المشحونات حتى نهاية يونيو 2024، حيث استفادت 601 شركة مصدرة بمبلغ 368 مليون جنيه، إضافة إلى ما تم صرفه في 12 أغسطس الماضي.

وأشار الوزير إلى أن الحكومة تعمل على توفير السيولة النقدية اللازمة لتنشيط الصادرات وتعزيز تنافسيتها في الأسواق العالمية، موضحًا أن العام المالي الحالي يشهد تخصيص 45 مليار جنيه للبرنامج الجديد لمساندة الصادرات وسداد أعباء المصدرين، بما يمثل ضعف المخصصات السابقة، ويسمح برد الأعباء عن العام المالي الحالي خلال ثلاثة أشهر فقط من استيفاء الملفات المطلوبة.

وتأتي هذه الخطوة استكمالًا لنجاحات المبادرات السابقة بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية منذ 2019، بما في ذلك مبادرة السداد الفوري النقدي بمراحلها السبعة، التي استفاد منها نحو 3,000 شركة مصدرة بحوالي 75 مليار جنيه.

وأوضحت نيفين منصور مستشار وزير المالية لعلاقات المؤسسات الاقتصادية، أن الدفعة الأولى تم صرفها عبر أربعة بنوك رئيسية هي: البنك الأهلي، بنك مصر، بنك القاهرة، والبنك المصري لتنمية الصادرات، مع تسهيل الصرف للشركات التي لا تمتلك حسابات في هذه البنوك من خلال تحويل قيمة الشهادات إلى حساباتهم في بنوك أخرى، دون أي مصارف إدارية، بالتعاون مع البنك المركزي لتيسير العملية.