تحقيقات النيابة العامة تكشف كيف تم سرقة الأسورة الذهبية الأثرية من المتحف المصري

باشرت النيابة العامة تحقيقاتها في واقعة اختفاء أسورة ذهبية أثرية من داخل معمل الترميم بالمتحف المصري، حيث انتقل المحققون إلى موقع الواقعة برفقة خبراء من الإدارة العامة للأدلة الجنائية لفحص المكان ورفع الأدلة المادية.

وكشفت التحقيقات أن المتهمة الأولى اعترفت باختلاس الأسورة الذهبية الأثرية من مكان عملها، ثم سلمتها إلى المتهم الثاني الذي قام بإتلاف الأحجار الكريمة المرصعة بها وحاول بيعها كقطعة ذهب عادية.

وقام المتهم الثاني بتسليم الأسورة إلى المتهم الثالث الذي توجه بها إلى المتهم الرابع، حيث تم شراؤها وزناً كذهب خام ثم صهرها مباشرة.

وأظهرت التحقيقات أن المتهمين الثالث والرابع تصرفا بحسن نية، مما دفع النيابة إلى قرار حبس المتهمين الأول والثاني احتياطياً مع إخلاء سبيل المتهمين الآخرين بكفالة مالية.

واستمعت النيابة إلى تصريحات عدد من مسؤولي المتحف وأفراد الأمن للوقوف على آلية تداول القطع الأثرية، كما أحالت المستندات المتعلقة بالواقعة للفحص الدقيق.

وكلفت النيابة جهات البحث بإجراء تحريات مكثفة أدت إلى تحديد هوية الموظفة المسؤولة عن المعمل كمشتبه بها رئيسية، تم ضبطها لاحقاً مع ثلاثة متهمين آخرين.

وشكلت النيابة لجنة متخصصة لفحص آليات تداول القطع الأثرية داخل المتحف، ومطابقة القوائم الرسمية مع المحتويات الفعلية للمعمل.

وكشف تقرير اللجنة عن مخالفات جسيمة في ضوابط العمل، حيث اقتصرت إجراءات التسليم على محاضر تحريك دون توقيعات رسمية، مع عدم إجراء جرد يومي للخزانة.

وأوصت اللجنة بإنشاء سجل خاص لحركة الآثار داخل المعمل، وسجل آخر للخزانة مع ضرورة استكمال التوقيعات، ومنع دخول الحقائب الشخصية، وتفتيش المرممين عند الخروج، وتركيب كاميرات مراقبة داخل المعمل، بينما تتواصل التحقيقات لتحديد مسؤولية الإدارة عن هذه الواقعة.