مجلس النواب يناقش اعتراض الرئيس على قانون الإجراءات الجنائية أول أكتوبر

قرر مجلس النواب إدراج رسالة الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن اعتراضه على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية على جدول أعمال جلسته العامة المقررة الأربعاء الأول من أكتوبر، مع توجيه الدعوة إلى رئيس الوزراء مصطفى مدبولي للحضور وتقديم بيان أمام الأعضاء.

وأوضح المجلس في بيان رسمي أن كتاب الرئيس يعكس وعياً دستورياً عميقاً وحساً وطنياً رفيعاً، ويؤكد حرص الدولة على أن يظل البناء التشريعي قائماً على أسس راسخة من التوازن والدقة والوضوح، بحيث تتحقق العدالة الناجزة دون أن تنتقص من ضمانات الحرية وصون الحقوق.

وأضاف البيان أن موقف الرئيس لم يكن مجرد ممارسة لحق دستوري مقرر، بل يعبر عن نهج سياسي ثابت يقوم على إعلاء قيمة دولة القانون وحماية الحريات العامة باعتبارها التزاماً دستورياً أصيلاً، مشدداً على أن ما جاء في الرسالة يمثل صورة متقدمة من الشراكة بين مؤسسة الرئاسة والبرلمان لتحقيق مصلحة الوطن وترسيخ سيادة القانون.

وأشار المجلس إلى أن الاعتراض سيحال إلى اللجنة العامة لدراسته وتحليل المواد والنصوص محل المراجعة وأسباب الاعتراض، بما يمهد لإعادة صياغة القانون على نحو يجعل من التشريع الجنائي الجديد نموذجاً يحتذى في حماية حقوق الإنسان وترسيخ منظومة عدالة جنائية متكاملة.