شحنة مصرية جديدة من الغاز المسال تغادر إدكو لصالح شركة شل

شهدت الأسواق العالمية أمس السبت مغادرة ناقلة الغاز المسال MINERVA AMORGOS محملة بشحنة غاز من مصنع إدكو للإسالة، وذلك في إطار الترتيبات التي أقرتها الشركة القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس”.

الشحنة جرى تصديرها لصالح شركة شل، العاملة في مجال التنقيب والبحث عن الغاز في مصر.

وأوضح مسؤول حكومي أن هذا التصدير يأتي ضمن اتفاق جديد مع الشركاء الأجانب العاملين في قطاع النفط، يقضي بالسماح لهم بتصدير جزء من حصصهم في الغاز عبر محطات الإسالة المصرية، شرط أن تكون الكميات ناتجة عن إضافات جديدة للإنتاج.

وكانت الحكومة المصرية في السابق الجهة الوحيدة المسؤولة عن تصدير الغاز من خلال تلك المحطات واستخدام العائدات لسداد مستحقات الشركاء.

وتضم مصر مصنعين لإسالة الغاز الطبيعي: الأول في إدكو، مملوك للشركة المصرية للغاز الطبيعي المسال، بطاقة استيعابية تصل إلى نحو 1.35 مليار قدم مكعبة يومياً من خلال وحدتين، والثاني في دمياط، مملوك لشركة “إيني” الإيطالية و”إيجاس” وهيئة البترول، بطاقة نحو 750 مليون قدم مكعبة يومياً بوحدة واحدة.

وكان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قد استعرض خلال اجتماع نهاية أغسطس العام الماضي الإجراءات اللازمة لزيادة الإنتاج، ومنها ضمان دفع الفاتورة الشهرية للشركاء الأجانب، والسماح لهم بتصدير جزء من الإنتاج الجديد لسداد المستحقات، إلى جانب رفع سعر حصة الشريك من الغاز وفق النموذج الاقتصادي.

يذكر أن مصر واجهت أزمة نقص الغاز الطبيعي نتيجة انخفاض الإنتاج المحلي، مما دفع وزارة البترول في أبريل 2024 إلى استيراد شحنات من الغاز المسال لتلبية احتياجات قطاع الكهرباء والحد من الانقطاعات.

ومع بداية 2025 توسعت الوزارة في استيراد الشحنات من خلال التعاقد على 4 وحدات للتغويز لتحويل الغاز المسال إلى غازي وضخه في الشبكة القومية.

وتتوقع وكالة ستاندرد آند بورز أن تستورد مصر نحو 150 شحنة حتى صيف 2026، بينها نحو 50 شحنة مخصصة لتغطية احتياجات 2025، والباقي للعام التالي.

وتشمل قائمة الموردين شركات كبرى مثل أرامكو (27 شحنة)، فيتول (27)، ترافجورا (27)، هارتري (20 شحنة مع خيار إضافة 9)، شل (20)، BGN (11)، وسوكار (8 شحنات).

وقدرت وزارة البترول والثروة المعدنية أن فاتورة استيراد الغاز المسال والمازوت لتشغيل محطات الكهرباء والقطاع الصناعي خلال صيف العام الحالي بلغت نحو 9 مليارات دولار، تشمل تكاليف استئجار وحدات التغويز التي تصل قيمة استئجار الوحدة الواحدة منها إلى 90 مليون دولار سنوياً.