ارتفاع النقد المصدر وإجمالي الإقراض في مصر بنهاية مايو 2025 مع طرح أذون خزانة بـ85 مليار جنيه

كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع إجمالي النقد المصدر والمتداول ليصل إلى 1.451 تريليون جنيه بنهاية مايو 2025، مقابل 1.410 تريليون جنيه بنهاية أبريل السابق، وفق النشرة الإحصائية الصادرة اليوم الخميس.

وبحسب النشرة، سجلت فئة المائتا جنيه 948.564 مليار جنيه مقابل 922.549 مليار جنيه، بينما بلغ النقد فئة المائة جنيه 421.970 مليار جنيه مقابل 409.021 مليار جنيه.

كما بلغت نسبة النقد المصدر إلى الناتج المحلي الإجمالي نحو 8.40% مقارنة بـ8.16% بنهاية أبريل.

وسجل النقد المتداول خارج خزائن البنك المركزي 1.452 تريليون جنيه بنهاية مايو، مقابل 1.411 تريليون جنيه في الشهر السابق.

في قطاع الإقراض، ارتفعت أرصدة القطاع العائلي إلى 1.269 تريليون جنيه بنهاية مايو 2025 مقابل 1.168 تريليون جنيه في ديسمبر 2024، بزيادة 101 مليار جنيه خلال 5 أشهر.

وبلغ إجمالي أرصدة الإقراض 9.1 تريليون جنيه مقابل 8.3 تريليون جنيه بنهاية 2024، منها 4.7 تريليون جنيه للحكومة و4.3 تريليون جنيه لغير الحكومة.

ووفقاً لتوزيع القطاعات، استحوذ قطاع الزراعة على 71 مليار جنيه من القروض غير الحكومية، بينما بلغ نصيب قطاع الصناعة 1.4 تريليون جنيه، وقطاع التجارة 376.1 مليار جنيه، وقطاع الخدمات 1.2 تريليون جنيه.

في سياق تمويل عجز الموازنة، طرح البنك المركزي المصري أذون خزانة بقيمة 85 مليار جنيه نيابة عن وزارة المالية، حيث بلغت قيمة الطرح الأول 35 مليار جنيه لأجل 182 يوماً، والطرح الثاني 50 مليار جنيه لأجل 364 يوماً.