صناعة الحديد المصرية في مواجهة ضريبة الكربون الأوروبية

تستعد مصانع الحديد والصلب في مصر لمواجهة تحدٍ جديد يتمثل في ضريبة حدود الكربون (CBAM) التي يعتزم الاتحاد الأوروبي تطبيقها مطلع عام 2026 على الواردات القادمة من صناعات كثيفة الانبعاثات مثل الحديد والصلب والأسمنت والألومنيوم. ويأتي ذلك ضمن جهود أوروبا لتقليل بصمتها الكربونية وحماية صناعاتها من المنافسة القادمة من خارج القارة.

وأوضح محمد حنفي، المدير التنفيذي لغرفة الصناعات المعدنية، أن هناك ثلاثة مصانع مصرية تصدر منتجاتها حاليًا إلى السوق الأوروبية، وقد بدأت بالفعل منذ نحو عام في حصر كميات الكربون الناتجة عن عملياتها وفق متطلبات الاتحاد الأوروبي خلال المرحلة الانتقالية لتطبيق الآلية.

وأكد أن فرض الضريبة لا يعني توقف الصادرات، لكنه قد يرفع تكاليف المنتج المصري إذا تجاوزت انبعاثاته الحد المسموح، مما قد يقلل من قدرته التنافسية مقارنة بالشركات ذات الانبعاثات الأقل.

وتوقع حنفي أن تكون الأضرار محدودة، نظرًا لأن أغلب الشركات المصدرة تم بناؤها حديثًا وفق معايير بيئية حديثة. وفي السياق ذاته، قال حسن المراكبي، رئيس مجلس إدارة مجموعة المراكبي للصلب، إن المجموعة ضاعفت استثماراتها في الطاقة المتجددة، حيث ضخت خلال 2025 نحو نصف مليار جنيه في الخلايا الشمسية لتقليل الانبعاثات، بزيادة 60% عن العام الماضي، مع خطط لضخ استثمارات مماثلة في العام المقبل، استعدادًا لمتطلبات الأسواق الأوروبية وتماشيًا مع توجهات خفض البصمة الكربونية.