“إيكونوميست”: ترامب في حرب مفتوحة مع الإعلام وحرية التعبير باقية

بغلاف ساخر يصور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤدي مهام فريق تلفزيوني كامل من مراسل ومصور وحامل ميكروفون، أصدرت مجلة “إيكونوميست” البريطانية عددها الأسبوعي تحت عنوان “حرية التعبير في أمريكا”. المجلة رأت أن رغبة ترامب في التحكم بما يقرأه الناس عنه ليست سوى محاولة لجذب الانتباه، معتبرة أنه صار ينظر إلى الاهتمام باعتباره مرادفًا للتملق.

التقرير أشار إلى أن الرئيس الأمريكي ضاق ذرعًا بالنقد حتى أن محاميه رفعوا دعوى قضائية ضد صحيفة “نيويورك تايمز” مطالبين بتعويض ضخم قيمته 15 مليار دولار، فيما يسعى فريقه السياسي لاستقطاب مستثمرين أثرياء لشراء تطبيق “تيك توك” من الشركة الصينية المالكة.

ورغم ذلك، لم تحقق هذه المناوشات نجاحًا كبيرًا، إذ عاد الإعلامي جيمي كيميل إلى برنامجه الساخر، كما سخر قاضٍ فيدرالي من الدعوى المرفوعة ضد الصحيفة.

ووفق “إيكونوميست”، فإن مساعي ترامب لإسكات منتقديه محكوم عليها بالفشل، فحرية التعبير في الولايات المتحدة مصانة بالدستور وتغذيها سوق إعلامية واسعة، إضافة إلى أن نصف الناخبين لم يصوتوا له أصلًا. وأوضحت المجلة أن قوة أمريكا تكمن في أسواقها الرأسمالية العميقة وحضور المغامرين ورواد الأعمال، ما يجعل إطلاق منصة فيديو أو بودكاست أو نشر محتوى أسهل من أي وقت مضى.

وترى المجلة أنه من المستبعد أن تفرض حركة “ماجا” هيمنتها على المشهد الإعلامي الأمريكي، لكن الخسائر ستطال أمريكا إذا تحول الإعلام إلى مجرد ساحة لصراع سياسي مثير للانقسام. وفي اقتصاد الانتباه، تقول المجلة، السبيل الأسرع لجذب الجماهير هو تصوير الأحداث ككوارث وشيكة، ما يزيد صعوبة بناء حكم رشيد قائم على فهم مشترك للحقائق.

واختتمت “إيكونوميست” تحليلها بأن الولايات المتحدة سبق أن تجاوزت مرحلة الصحافة الحزبية في القرن التاسع عشر، وربما ستنجح في تجاوز أزمتها الراهنة، لكن تحويل المجال العام إلى عرض هزلي أقرب إلى الفودفيل يبقى عبئًا ثقيلًا على ديمقراطية تعاني أصلًا من تحديات جسيمة.