مجلس الأمن على مفترق طرق بين عقوبات خانقة على إيران ومبادرة روسية–صينية لإنقاذ الاتفاق النووي”

في مشهد يترقب العالم تفاصيله بقلق بالغ، تدخل الأزمة النووية الإيرانية مرحلة حاسمة، حيث تستعد الأمم المتحدة لإعادة فرض العقوبات الأممية على طهران اعتبارًا من منتصف ليل السبت، مع انتهاء مهلة “سناب باك” المثيرة للجدل، فيما دفعت روسيا والصين بمشروع قرار لتأجيل العقوبات ستة أشهر فقط، في محاولة لمنع انهيار ما تبقى من الاتفاق النووي لعام 2015.

النص الروسي–الصيني، الذي ينتظر تصويتًا بالغ الصعوبة داخل مجلس الأمن، يقترح تمديد الاتفاق حتى 18 أبريل المقبل، داعيًا الأطراف الأصلية إلى العودة لطاولة المفاوضات فورًا. لكن المراقبين يرجحون فشل تمرير القرار، وسط رفض الترويكا الأوروبية (ألمانيا، فرنسا، بريطانيا) التي فعّلت بالفعل آلية “الزناد”، متهمة طهران بخرق التزاماتها النووية.

في 28 أغسطس الماضي، فعّلت الدول الأوروبية الثلاث آلية لإعادة فرض العقوبات خلال 30 يومًا، متهمة طهران بعدم الالتزام بالاتفاق النووي. الموقف الأوروبي جاء منسجمًا مع ضغوط أمريكية وإسرائيلية، ما دفع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى وصف الخطوة بأنها “غير قانونية وغير مسؤولة”، محذرًا من أن إعادة سريان قرارات مجلس الأمن ستكون “ضربة موجعة للدبلوماسية ونظام عدم الانتشار النووي”.

عراقجي شدد على أن إيران قدمت مبادرات للتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لكنه اتهم الغرب بالسعي الدائم لإفشال المسار الدبلوماسي. وأكد أن أي عودة للعقوبات ستترتب عليها “عواقب غير محسوبة”، محملاً الأوروبيين والأمريكيين المسؤولية. أما الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، فأعاد التأكيد على أن بلاده لا تسعى لامتلاك سلاح نووي، واصفًا الاتهامات الغربية بأنها “ذريعة سياسية”.

موسكو وبكين اعتبرتا التحرك الأوروبي “غير قانوني”، وقدمتا مشروع قرار لمجلس الأمن يهدف إلى إنقاذ الاتفاق. غير أن تمريره يتطلب 9 أصوات من أصل 15، وهو أمر محفوف بالعقبات في ظل الانقسام الدولي.

وبينما تدق عقارب الساعة نحو الموعد النهائي، فإن فشل تمرير المشروع الروسي–الصيني يعني إعادة فرض عقوبات أممية شاملة على إيران اعتبارًا من منتصف الليل، في مشهد يعيد للأذهان أجواء ما قبل توقيع الاتفاق عام 2015، ويهدد بمزيد من التوتر في منطقة الشرق الأوسط.

وفي سياق موازٍ، فجرت طهران أزمة دبلوماسية جديدة، حيث اتهم مبعوثها الدائم لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني واشنطن بفرض قيود “غير قانونية” على حركة وفدها في نيويورك، شملت تحديد دائرة ضيقة لحركتهم وإلزامهم بطلب موافقات مسبقة حتى للتنقل من الفندق إلى مقرات الاجتماعات، وهو ما وصفته إيران بـ”اعتداء على كرامة ممثليها” واستغلال أمريكي لكونها دولة مضيفة لمقر الأمم المتحدة.