ارتفاع تكلفة التأمين على ديون مصر السيادية إلى 426 نقطة مع توقع زيادة استثمارات الأجانب

ارتفعت تكلفة التأمين على الديون السيادية المصرية لأجل 5 سنوات بنحو 2.54% بنهاية الأسبوع الماضي، لتصل إلى مستوى 426.8 نقطة، في مؤشر يعكس تسعير السوق للمخاطر التي تواجه الاقتصاد المصري وقدرته على الوفاء بالالتزامات المالية.

وأوضحت بيانات البورصة المصرية أن مشتريات الأجانب في أذون وسندات الخزانة سجلت نحو 163 مليون دولار بنهاية الأسبوع الماضي، ما يشير إلى استمرار الثقة الأجنبية في أدوات الدين الحكومية.

ويعزو متعاملون زيادة جاذبية أدوات الدين المصرية إلى خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي للفائدة، ما منح الأسواق الناشئة، ومنها مصر، فرصة لجذب استثمارات المحافظ الأجنبية مقارنة بالأدوات الأميركية.

وتستعد مصر لسداد استحقاق سندات دولية بقيمة 750 مليون دولار في السادس من أكتوبر المقبل، فيما يخطط وزير المالية لإصدار سندات وصكوك دولية خلال العام المالي الحالي تتراوح قيمتها بين 3 و4 مليارات دولار، لدعم احتياجات التمويل وتحقيق استقرار الأسواق المالية.