خطة بلير.. غزة لأهلها دون تهجير والسعودية تدعم السلطة بـ90 مليون دولار

خطة توني بلير المتوقعة لغزة تعود إلى الواجهة وسط ضغوط سياسية ومخاوف عربية من تكرار إخفاقات الماضي، حيث تشير التقارير إلى أن الولايات المتحدة طرحت اسم رئيس الوزراء البريطاني الأسبق للإشراف على الهيئة الدولية التي ستتولى إدارة قطاع غزة بعد الحرب.

هذه الخطوة لم تحظ بارتياح الرأي العام العربي، إذ يستحضر كثيرون سجل بلير المرتبط باجتياح أفغانستان عام 2001، ثم شراكته مع الرئيس الأمريكي جورج بوش في إسقاط نظام صدام حسين عام 2003، مرورا بدعمه لإسرائيل في قصف لبنان وسياساته التي ارتبطت بتجويع الفلسطينيين وحصارهم ، ومع ذلك، يظهر الرجل البالغ من العمر 72 عاما اليوم كجزء من اليوم التالي لغزة.

عند استقالة بلير عام 2007 من قيادة حزب العمال البريطاني، عين مبعوثا للسلام في الشرق الأوسط ضمن الرباعية الدولية، غير أن مسيرته في هذا الدور لم تحقق اختراقات حقيقية في مسار السلام، بل ارتبط اسمه بتعميق الخلافات وتعزيز النزاعات بين الأطراف.

وفي عام 2025 يعود بلير من جديد عبر تعيين من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لقيادة هيكل إداري مؤقت لقطاع غزة بعد الحرب الإسرائيلية الأخيرة، وفقا للتسريبات المتداولة حتى الآن.

وقد أجرى بلير محادثات عديدة مع ترامب بشأن غزة خلال الأسابيع الماضية، ويحظى بدعم بعض القوى الدولية والإقليمية المعنية بالملف.

تشير المصادر إلى أن خطة بلير صيغت في الأشهر الأولى للحرب وأصبحت اليوم في صورتها النهائية أمام ترامب، الذي يراها الخيار الأكثر مناسبة.

وتقوم الخطة على تشكيل هيئة انتقالية تعمل تحت تفويض من الأمم المتحدة لمدة خمس سنوات، يديرها مجلس مكون من سبعة أشخاص مع أمانة تنفيذية صغيرة. ورغم هذه الملامح، فإن ارتباط الخطة باسم بلير يثير القلق لدى العرب والفلسطينيين.

مطلعون على الخطة أوضحوا أن بلير ركز على أن غزة لأهلها دون تهجير، وأن أي هيئة انتقالية ستعيد السلطة في نهاية المطاف إلى السلطة الفلسطينية.

كما تم التأكيد على أن هذه الخطوة جزء من مسار يقود في النهاية إلى دولة فلسطينية، رغم رفض الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة لأي مشروع دولي يتعلق بتأسيس هذه الدولة.

وبحسب مكتب بلير، فإن الخطة ما زالت قيد التعديل ولم تأخذ شكلها النهائي بعد، على الرغم من نشر نسخ متعددة عنها في وسائل الإعلام منذ بداية الحرب.

في المقابل، وصف مستشار الرئيس الفلسطيني الطرح بأنه مجرد بالون اختبار، مشددا على أن الفلسطينيين لن يقبلوا بأي شكل أن يحكمهم شخص غير فلسطيني، وأوضح أن فكرة طرح اسم بلير لا تزال غير مؤكدة وربما تكون مجرد تخمينات.

وتأتي هذه التطورات ضمن إطار أوسع لخطة ترامب المكونة من 21 بندا بشأن غزة، تبدأ بإطلاق سراح الرهائن مقابل انسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية، مع إقصاء حركة حماس عن أي دور في القطاع.

ولا تحدد الخطة جدولا زمنيا واضحا لتسليم الإدارة الدولية إلى السلطة الفلسطينية، لكنها تنص على إطلاق حوار أمريكي مع إسرائيل والفلسطينيين للوصول إلى أفق سياسي للتعايش السلمي، إضافة إلى خطة اقتصادية لإعادة الإعمار تعتمد على جذب الاستثمارات وخلق فرص عمل، مع إقامة منطقة اقتصادية خاصة.

كما تتضمن الخطة توفير ضمانات أمنية من شركاء إقليميين لضمان التزام الفصائل، وإنشاء قوة استقرار دولية مؤقتة تنشر فورا في غزة للإشراف على الأمن، مع تدريب قوة شرطة فلسطينية تتولى المسؤوليات الأمنية الداخلية لاحقا.

وفي موازاة ذلك، أعلنت السعودية إطلاق تحالف دولي طارئ لدعم تمويل السلطة الفلسطينية، متعهدة بتقديم 90 مليون دولار بمشاركة شركاء دوليين بارزين.