مجلس التنمية الاقتصادية: انخفاض التضخم لا يعني تراجع الأسعار فورًا

قال الدكتور حسين عيسى المنسق العام للمجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية التابع لرئاسة الجمهورية إن المجلس الذي أُنشئ بقرار جمهوري عام 2014 يقوم بمهمتين أساسيتين، الأولى إبداء الرأي الفني في القضايا والملفات الاقتصادية الواردة من مؤسسة الرئاسة، والثانية عقد اجتماعات شهرية لمناقشة قضايا استراتيجية تمس الاقتصاد الوطني

وأوضح عيسى في لقاء مع قناة إكسترا نيوز أن المجلس يضم نخبة من الخبراء والأكاديميين ورجال الأعمال، وقد ناقش مؤخرًا عدة ملفات مهمة بينها السياحة وسبل النهوض بها، تهيئة بيئة الأعمال وتذليل معوقات الاستثمار، تطوير كفاءة الجهاز المصرفي، ودراسة جدوى برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي أو الاكتفاء ببرنامج وطني بديل، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مناقشة السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية التي أطلقتها وزارة التخطيط

وفيما يتعلق بالتضخم، أكد المنسق العام للمجلس أن انخفاض معدلاته لا يعني بالضرورة تراجع الأسعار بشكل مباشر، موضحًا أن القفزة الكبيرة في سعر الدولار بعد مارس 2024 ـ من نحو 20 جنيهًا إلى قرابة 50 جنيهًا ـ أدت إلى موجة تضخمية حادة بلغت في بعض الأشهر 40 إلى 45%

وأشار إلى أن استقرار سعر الصرف مؤخرًا وارتفاع احتياطي النقد الأجنبي وتحسن تحويلات المصريين بالخارج ساهمت في تباطؤ التضخم وانخفاضه إلى مستويات بين 12 و15%، لكنه شدد على أن الزيادات الكبيرة التي شهدتها الأسعار عقب الصدمة الدولارية خلقت فجوة ما زال المواطن يشعر بها، وأن معالجتها تحتاج وقتًا عبر زيادة المعروض من السلع والخدمات بجودة مناسبة وأسعار متوازنة، مع جذب المزيد من الاستثمارات بما ينعكس على تحسين دخول المواطنين