إخلاء سبيل أحمد دومة بكفالة 50 ألف جنيه.. تزامن مع عفو رئاسي عن علاء عبد الفتاح

قررت جهات التحقيق بنيابة أمن الدولة العليا إخلاء سبيل الناشط أحمد دومة بكفالة مالية قدرها 50 ألف جنيه، على خلفية اتهامه بـ”نشر أخبار كاذبة”.

القرار أثار تساؤلات حول اتجاهات الدولة في التعامل مع قضايا الحريات وحرصها على فتح قنوات جديدة للإفراج عن بعض رموز الحراك السياسي.

دومة، الذي سبق أن خضع لتحقيقات في القضية رقم 2563 لسنة 2025 حصر أمن دولة، واجه اتهامات مشابهة تتعلق بـ”إذاعة أخبار كاذبة داخل البلاد وخارجها”، وكان قد حصل قبل ذلك على قرار بإخلاء سبيل بكفالة 10 آلاف جنيه، قبل أن يتم تجديد حبسه على ذمة القضية.

وفي موازاة ذلك، شهدت الساحة الحقوقية حدثًا آخر لا يقل أهمية، حيث أفرجت السلطات عن الناشط علاء عبد الفتاح، تنفيذًا لقرار عفو رئاسي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي.

العفو جاء في إطار قائمة تضمنت عدداً من المفرج عنهم مؤخرًا، ضمن سياسة الإفراجات التي تبنتها الدولة خلال الفترة الماضية.

علاء عبد الفتاح، أحد أبرز رموز ثورة يناير، كان قد أُدين في القضية رقم 1228/2021 جنح أمن دولة طوارئ التجمع الخامس، وصدر بحقه حكم بالسجن بتهمة “نشر وإذاعة أخبار كاذبة”، وهو ما أثار حينها جدلاً واسعًا في الداخل والخارج.

قرارا الإفراج عن دومة وعلاء، وإن اختلفت آليتهما بين الكفالة والعفو، يفتحان الباب أمام تساؤلات حول طبيعة المرحلة المقبلة:

هل تمثل هذه الخطوات بداية صفحة جديدة في علاقة الدولة بملف النشطاء السياسيين؟

وهل يمكن أن تؤسس لتوازن بين ضرورات الأمن القومي من جهة، وضمان مساحة أوسع للحريات العامة من جهة أخرى؟

المحامي خالد علي أكد أن الإفراج عن دومة بكفالة 50 ألف جنيه يمثل “انفراجة مؤقتة”، بانتظار ما ستسفر عنه المحاكمة أو أي قرارات لاحقة.

أما ملف علاء عبد الفتاح، فقد وُصف من قبل ناشطين حقوقيين بأنه “خطوة إيجابية تُحسب للدولة”، فيما اعتبره آخرون “محاولة لامتصاص الضغوط الحقوقية والإعلامية”.

ومع تباين القراءات، يبقى المشهد مفتوحًا أمام احتمالات عديدة: استمرار سياسة الإفراجات الجزئية، أو الانتقال إلى خطوات أكثر اتساعًا قد تُعيد رسم العلاقة بين الدولة والمجتمع المدني في مصر.