فضيحة في قلب المتحف المصري.. النيابة تكشف لغز اختلاس السوار الذهبي النادر

كشفت النيابة الإدارية تفاصيل جديدة بشأن اختلاس سوار أثري نادر من داخل معمل الترميم بالمتحف المصري العريق بوسط القاهرة، مؤكدة أن القضية تمثل واحدة من أخطر حوادث التعدي على التراث المصري في العقود الأخيرة.

وبحسب ما أوضح المستشار أحمد عبد السلام، عضو المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة للتحقيقات، فإن السوار المسروق يعود إلى عصر الانتقال الثالث قبل نحو 900 عام قبل الميلاد، وهو قطعة ذهبية خالصة مرصعة بحجر اللازورد النفيس، تُعد من الكنوز التي لا تُقدر بثمن.

التحقيقات كشفت أن القطعة الأثرية كانت قد سُلّمت رسميًا إلى معمل الترميم لتجهيزها للمشاركة في معرض دولي بالخارج، غير أن المعمل لا يحتفظ بسجلات داخلية دقيقة لتوثيق حركة تداول القطع داخله، وهو ما وصفته النيابة بأنه “ثغرة جسيمة” في نظام تأمين المقتنيات، فتحت الباب أمام هذه الجريمة.

القضية أخذت منحى أكثر إثارة بعدما وُجهت أصابع الاتهام إلى أخصائية ترميم بالمتحف، يُعتقد أنها اختلست السوار وغادرت مقر عملها تمهيدًا لبيعه.

وعلى إثر ذلك، أمر المستشار محمد الشناوي – رئيس هيئة النيابة الإدارية – باتخاذ إجراءات عاجلة شملت معاينة ميدانية شاملة للمتحف، وجردًا كاملًا لمحتويات معمل الترميم، فضلًا عن طلب تحريات موسعة من الجهات الرقابية المعنية.

السوار الذهبي المسروق، الذي كان معروضًا ضمن مقتنيات صالات المتحف المصري قبل نقله للترميم، يُمثل شاهدًا على مرحلة تاريخية دقيقة من الحضارة المصرية القديمة. واختفاؤه يطرح تساؤلات خطيرة حول سلامة منظومة حماية الآثار، خاصة مع تزايد المحاولات غير المشروعة لتهريب القطع الفريدة إلى الخارج.

وبينما تواصل النيابة تحقيقاتها، يترقب الرأي العام نتائج هذه القضية الحساسة، وسط مطالبات بتشديد الرقابة وتطوير نظم التأمين الإلكتروني والرقابي لحماية تراث مصر الذي يشهد له العالم.