الاقتصاد المصري يسجل أعلى نمو ربع سنوي منذ 3 أعوام

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الاقتصاد المصري واصل مسار التعافي ليسجل معدل نمو 5% خلال الربع الرابع من العام المالي 2024/2025، وهو أعلى معدل ربع سنوي منذ ثلاثة أعوام، مقارنة بـ 2.4% في الفترة المناظرة من العام السابق.

وساهم هذا الأداء في رفع معدل النمو السنوي إلى 4.4%، متجاوزًا التوقعات والمستهدف الحكومي البالغ 4.2%.

وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن النتائج تعكس مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الصدمات الخارجية، بفضل السياسات الإصلاحية وحوكمة الإنفاق الاستثماري، إلى جانب تعزيز مساهمة القطاع الخاص الذي ارتفعت حصته من الاستثمار إلى 47.5%، وهو أعلى مستوى خلال 5 سنوات.

أبرز محركات النمو:

الصناعات التحويلية غير البترولية: نمو 18.8% بالربع الرابع، و14.7% على مدار العام.

السياحة والفنادق والمطاعم: نمو 19.3% بالربع الرابع و17.3% سنويًا، مع جذب أكثر من 17 مليون سائح.

الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: نمو 14.6% بالربع الرابع و13.8% سنويًا، مدعومًا بتوسيع البنية الرقمية وإطلاق شبكات الجيل الخامس.

الوساطة المالية: نمو 10.8% بالربع الرابع و12.16% سنويًا.

كما شهدت الصادرات المصرية طفرة لافتة، حيث ارتفعت صادرات السلع تامة الصنع بنسبة 12.8%، مدفوعة بزيادة صادرات الملابس الجاهزة (29.2%)، المستحضرات الدوائية (52%)، والمستحضرات التجميلية (52.7%).

ورغم الأداء الإيجابي، سجلت بعض القطاعات تراجعًا ملحوظًا؛ إذ انكمش نشاط قناة السويس بنسبة 52% على مدار العام، متأثرًا بالتوترات الجيوسياسية في البحر الأحمر.

كما تراجع قطاع الاستخراجات (البترول والغاز الطبيعي) بنسبة 9%، رغم بدء عودة بعض الحقول للإنتاج في الربع الأخير.

ويؤكد هذا الأداء، وفق الوزارة، نجاح “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية” في توجيه النمو نحو القطاعات ذات القيمة المضافة العالية والقدرة التصديرية، بما يدعم استدامة الاقتصاد المصري في ظل التحديات الإقليمية والدولية.