إقبال قياسي على صكوك مصر السيادية: اكتتاب يفوق ٩ مليارات دولار

أعلنت وزارة المالية نجاحها في تسعير إصدار صكوك سيادية مزدوجة الشريحة بقيمة ١,٥ مليار دولار، بعدما تجاوزت طلبات الاكتتاب حاجز ٩ مليارات دولار، تمهيدًا لطرحها رسميًا في ٧ أكتوبر ٢٠٢٥.

ويتوزع الإصدار على شريحتين:

الشريحة الأولى: صكوك لأجل ٣,٥ سنة بقيمة ٧٠٠ مليون دولار بعائد سنوي ٦,٣٧٥٪، تستحق في عام ٢٠٢٩.

الشريحة الثانية: صكوك لأجل ٧ سنوات بقيمة ٨٠٠ مليون دولار بعائد سنوي ٧,٩٥٠٪، تستحق في عام ٢٠٣٢.

ويبلغ متوسط تكلفة التمويل نحو ٧,٢٪ لإصدار بآجال استحقاق تصل إلى ٥,٢٥ عام، وهو معدل أقل من العائد السائد حاليًا على سندات مصر الدولية (اليوروبوند) في السوق الثانوي، التي يبلغ عائدها نحو ٧,٥٪ لآجال ٥ سنوات.

كما أوضحت وزارة المالية أن تسعير شريحة الـ٣,٥ سنوات جاء بفارق أقل بنحو ٢٠ نقطة أساس من السندات المصرية المماثلة في السوق الثانوي، فيما تم تسعير شريحة الـ٧ سنوات بفارق يقل بحوالي ٣٥ نقطة أساس عن السندات الممتدة لنفس الآجال.

وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجية شاملة لتحسين مؤشرات المديونية الحكومية، عبر تنويع أدوات ومصادر التمويل، وتوسيع قاعدة المستثمرين الدوليين، بما يسهم في خفض تكلفة الاقتراض وإطالة عمر الدين العام، بالتوازي مع العمل المستمر على خفض الدين الخارجي بشكل مستدام سنويًا.

هذا النجاح يعكس استمرار جاذبية السوق المصرية للمستثمرين الدوليين، خاصة في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي تستهدف تعزيز الاستقرار المالي والقدرة على الوفاء بالالتزامات.