الرقابة المالية تصدر ضوابط جديدة للاستثمار الرقمي في صناديق الملكية الخاصة

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 194 لسنة 2025، الذي يضع لأول مرة إطارًا قانونيًا لإنشاء وتشغيل المنصات الرقمية للاستثمار في وثائق صناديق الملكية الخاصة ورأس المال المخاطر، بما يعزز بيئة استثمارية آمنة وشفافة.

وينص القرار على تعريف المنصة الرقمية بأنها نموذج عمل قائم على التكنولوجيا يمكّن المستثمرين من الاكتتاب في صناديق الملكية الخاصة ومتابعة استثماراتهم إلكترونيًا، مع الالتزام بكافة متطلبات الإفصاح والتقييم المعتمدة من الهيئة.

ويتيح القرار إمكانية استرداد الوثائق وفقًا للحدود القانونية، ويضع ضوابط دقيقة لضمان حماية حقوق المستثمرين.

وتشمل الضوابط الجديدة التحقق من مؤهلات المستثمرين عبر اختبار معرفة، توفير قنوات دفع رقمية آمنة، تسجيل الحسابات الاستثمارية لدى شركة الإيداع والقيد المركزي، والإعلان الدوري عن قيم الاستثمار وأي تغييرات تطرأ على الأصول.

كما يلزم القرار المنصات بإتاحة قنوات اتصال مباشرة بين المستثمرين وصناديق الاستثمار، وتقديم تقارير ربع سنوية عن الشكاوى والاعتراضات، مع الحفاظ على دقة المعلومات والشفافية في جميع التعاملات.

ويأتي هذا التنظيم في إطار استراتيجية الهيئة لتطوير الاستثمار الرقمي، بعد نجاحها في تنظيم منصات الاستثمار العقاري، بهدف توسيع نطاق الاستثمار في الأصول عالية المخاطر وتشجيع رأس المال على دعم الشركات والمشروعات الواعدة، مع الحفاظ على حماية المستثمرين وضمان أعلى معايير الإفصاح والحوكمة.