اللجنة البرلمانية تنهي مراجعة تعديلات قانون الإجراءات الجنائية وفق ملاحظات الرئيس

اختتمت اللجنة الخاصة بمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول المجلس، أعمالها بشأن المواد التي اعترض عليها رئيس الجمهورية في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حيث انتهت إلى الموافقة على جميع المواد بعد إعادة صياغتها بالشكل الذي اقترحه وزيرا العدل والشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عُقد اليوم في مقر البرلمان، بمشاركة المستشار عدنان فنجري وزير العدل، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إلى جانب المستشار القانوني لرئيس المجلس، وممثلين عن وزارتي الداخلية والاتصالات، والنيابة العامة، ومجلس القضاء الأعلى، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وكلية الحقوق بجامعة القاهرة.

ومن المنتظر أن تعد اللجنة تقريرًا شاملًا بنتائج مراجعتها تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب، لاتخاذ القرار النهائي بشأن التعديلات المقترحة بما يتوافق مع توجيهات القيادة السياسية ومتطلبات العدالة التشريعية.