«حماية المستهلك»: ضبط 3251 مخالفة لعدم الإعلان عن الأسعار خلال سبتمبر

أصدر جهاز حماية المستهلك بيانًا استعرض فيه تقريرًا تلقاه السيد إبراهيم السجيني رئيس الجهاز بشأن الجهود الرقابية لضبط الأسواق وأسعار السلع، فضلًا عن التعامل مع شكاوى المستهلكين في مختلف القطاعات وأبرز الأنشطة خلال شهر سبتمبر.

وأشاد رئيس الجهاز بجهود مختلف قطاعات الجهاز والفروع الإقليمية بالمحافظات، موجّهًا بتعزيز الأداء والمتابعة الدؤوبة فيما يخص الرقابة على الأسواق، والتوعية بحقوق المستهلك، وسرعة البت في الشكاوى وتخفيض زمن الاستجابة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وأكد السجيني أن الحكومة تولي اهتمامًا خاصًا بملف ضبط الأسواق ومنع التلاعب بالأسعار خصوصًا السلع الاستراتيجية، مشيرًا إلى حرص الدولة على تفعيل ومتابعة أداء الجهاز وفروعه لمنع الممارسات الاحتكارية، ودعم المستهلكين وحماية حقوقهم، ومواجهة أي تجاوزات بإحالة المخالفين إلى النيابة العامة. وأضاف أن دولة رئيس مجلس الوزراء وجّه بتشديد الرقابة على الأسواق ومتابعة تنفيذ مبادرات خفض الأسعار لما لذلك من أثر مباشر على تخفيف الأعباء عن المواطنين وتحقيق توازن حقيقي بالأسواق يعكس نتائج الإصلاح الاقتصادي.

وأوضح رئيس الجهاز أن جهود سبتمبر تركزت حول ثلاثة محاور رئيسية، شملت الحملات الرقابية، وتلقي شكاوى المواطنين، والأنشطة المختلفة للجهاز. وبخصوص الحملات الرقابية، واصل الجهاز وفروعه بالمحافظات تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء بشأن تشديد الرقابة خاصة على أسواق السلع الغذائية للتصدي للممارسات الضارة مثل حجب السلع أو التلاعب بالأسعار.

وأسفرت هذه الجهود عن تنفيذ 832 حملة رقابية شملت المرور على 10,836 منشأة تجارية، تم خلالها ضبط 3,251 قضية متنوعة، وضبط كميات من السلع قاربت 85 طنًا بالتنسيق مع الجهات الرقابية المختصة.

وفي إطار استمرار التواجد الميداني، قاد السجيني حملة مفاجئة ليلية بمنطقة المقطم بمحافظة القاهرة، استهدفت متابعة التزام التجار ومنافذ البيع بالضوابط القانونية ومبادرة خفض الأسعار.

وأسفرت هذه الحملة عن ضبط 46 قضية تلاعب في الأسعار، وتخفيضات وهمية، وسلع مجهولة المصدر، واختلاف أسعار الرف والكاشير. وعلى الفور تم تحرير المحاضر والتحفظ على المضبوطات وإحالة المخالفين إلى النيابة العامة.

وأكد السجيني أن جهاز حماية المستهلك لديه إرادة حقيقية لإنفاذ القانون وفرض الانضباط في الأسواق عبر الرقابة الفعالة والتواصل المباشر مع المواطنين، مشددًا على أن ملف ضبط الأسواق من المحاور الاستراتيجية التي توليها الدولة أهمية بالغة باعتباره يمس الأمن الاقتصادي للمواطن ويعكس إرادة الدولة في مواجهة محاولات الإخلال بالسوق أو حقوق المستهلك. وأضاف أن الجهاز لن يتهاون في مواجهة أي ممارسات مخالفة وسيستمر في تكثيف حملاته لضبط الأسواق.

وفيما يخص المحور الثاني المتعلق بتلقي الشكاوى، أوضح السجيني أن الإدارات المركزية والفروع الإقليمية تعاملت مع إجمالي 20,390 شكوى، منها 5,044 عبر الخط الساخن، و8,666 عبر خدمة واتساب، و2,074 من خلال تطبيق حماية المستهلك، إضافة إلى وسائل أخرى مثل منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة ومواقع التواصل وجمعيات حماية المستهلك. كما بلغ عدد المكالمات الواردة للخط الساخن خلال الشهر 28,500 مكالمة، وأسفرت هذه الجهود عن إحالة 138 شركة إلى النيابة العامة بسبب امتناعها عن تنفيذ قرارات مجلس إدارة الجهاز، في إطار حرص الجهاز على صون حقوق المستهلكين.

كما أصدر مجلس إدارة الجهاز قرارات استبدال واسترجاع لصالح المستهلكين بقيمة تقارب 13 مليون جنيه بعد ثبوت أحقية المواطنين في الشكاوى، ما يعكس سرعة الجهاز في التعامل مع الشكاوى وضمان التزام الشركات والموردين بتنفيذ قراراته.

وفي المحور الثالث المتعلق بأنشطة الجهاز، تم توقيع برنامج تنفيذي لمذكرة تفاهم بين حكومتي مصر وتونس في مجال حماية المستهلك والرقابة على الأسواق، ووقّعه من الجانب المصري إبراهيم السجيني، ومن الجانب التونسي محمد بن يوسف سفير تونس بالقاهرة، بحضور رئيسي وزراء البلدين.

كما استضافت مصر ورشة عمل للجنة الدولية لتعزيز سياسات حماية المستهلك بالتعاون مع المنظمة الدولية للتقييس “ISO”، وأكد السجيني أن استضافة مصر لهذا الحدث بمشاركة خبراء دوليين تعكس المكانة الإقليمية والدولية لمصر في مجال حماية المستهلك. وأشار إلى الشراكة الوثيقة مع الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، التي تعتبر الذراع الفني للجهاز، لضمان أن تكون المواصفات الصادرة مستجيبة لاحتياجات المستهلكين.

واختتمت الورشة بالتأكيد على أن استضافة مصر لهذه الفعالية تأتي في إطار دعم الدولة لجهود حماية المستهلك، وترسيخ دور مصر الريادي في ربط السياسات الاقتصادية بالمواصفات القياسية.

وفي سياق دعم الصناعة الوطنية وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، عقد السجيني اجتماعًا مع محمد البهي وكيل اتحاد الصناعات وعدد من المصنعين في قطاع الأثاث، حيث أكد أن الجهاز يُولي صناعة الأثاث أهمية خاصة لما تمثله من قيمة مضافة، ويسعى لضمان جودة المنتجات المطروحة بالأسواق مع دعم المصنعين الجادين.

وأشار السجيني إلى العمل على إعداد عقد نموذجي يضمن حقوق المنتج والمستهلك بما يعزز الثقة المتبادلة ويحقق التوازن في العلاقة التعاقدية، ويحد من أي ممارسات تخل بحقوق أي طرف، بما يساهم في استقرار السوق.