كارثة إنسانية مستمرة بغزة : آلاف المباني المدمرة وملايين النازحين وسط صمت دولي

رغم كل الجهود الدولية الرامية لوقف الحرب والتمهيد لعملية السلام في الشرق الأوسط، لا تزال سياسات الهدم والتهجير القسري التي تنتهجها إسرائيل مستمرة بحق الفلسطينيين، لتكشف عن منهجية واضحة لاستهداف السكان في مدنهم وأراضيهم التاريخية.

كشف الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني أن عدد المباني المتضررة منذ 7 أكتوبر 2023 وحتى 8 يوليو 2025 بلغ 190,115 مبنى، منها 102,67 مبنى مدمّر بالكامل.

وسجلت التقارير 41,895 مبنى متضرر جزئيًا، بينما وصل عدد الوحدات السكنية المتضررة إلى 330,500 وحدة.

وأظهرت الصور الجوية لمركز الأمم المتحدة للأقمار الصناعية أن آلاف الخيام التي أقيمت للنازحين في مناطق شمال القطاع وأطراف مدينة غزة تضاءلت أو اختفت بفعل عمليات القصف والهدم، بينما بقي أكثر من نصف مليون فلسطيني في شمال القطاع وسط ظروف معيشية قاسية.

وأكدت تقارير مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية (أوتشا) أن أكثر من 6,463 مواطنًا تعرضوا للتهجير القسري جراء هدم منازلهم، بالإضافة إلى 40,000 آخرين من مخيمات جنين وطولكرم نتيجة الاقتحامات العسكرية، و 2,200 مواطن من اعتداءات المستوطنين خلال الفترة من أكتوبر 2023 وحتى مايو 2025.

وأشار التقرير إلى أن أكثر من 85% من مرافق المياه والصرف الصحي في القطاع خرجت عن الخدمة كليًا أو جزئيًا، ما تسبب في انخفاض حاد في معدلات التزوّد بالمياه لتتراوح بين 3–5 لترات فقط للفرد يوميًا، مقارنة بالحد الأدنى الإنساني المقدر بـ15 لترًا وفق معايير منظمة الصحة العالمية.

وفي الضفة الغربية، نفذت قوات الاحتلال خلال النصف الأول من العام الحالي 380 عملية هدم طالت 588 منشأة، منها 322 مسكنًا مأهولًا، ما يعكس استمرار سياسة التهجير والاستيلاء على الأراضي.

ويعيش 5% من الأسر في الضفة في وحدات سكنية مكتظة، بينما ارتفعت الكثافة السكنية في المخيمات إلى 10.5%.

تؤكد هذه الأرقام أن قطاع غزة والضفة الغربية يواجهان أزمة إنسانية حقيقية، وسط استمرار العدوان والتهجير القسري، فيما تبقى الاحتياجات الأساسية، بما فيها الماء والكهرباء والسكن، خارج نطاق الاستقرار، محذرة من تصاعد الكارثة الإنسانية دون تدخل عاجل من المجتمع الدولي