«بعد أزمة الحكومة الخامسة».. استطلاعات رأي تكشف مفاجأة صادمة بشأن ماكرون 

كشفت سلسلة من استطلاعات الرأي التي أُجريت في فرنسا يوم 6 أكتوبر الجاري عن توجه شعبي واسع يدعو إلى استقالة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وذلك في أعقاب استقالة خامس رئيس وزراء خلال فترة حكمه، سيباستيان لوكورنو، الذي لم يستمر في منصبه سوى 27 يومًا.

وأظهرت نتائج استطلاع أجرته شركة “Toluna-Harris Interactive” لصالح محطة RTL الإذاعية أن 73% من المواطنين الفرنسيين يؤيدون استقالة ماكرون، فيما يرى 76% من المشاركين أن ماكرون يتحمل المسؤولية الأساسية عن استقالة لوكورنو.

وفي استطلاع منفصل أجرته شركة “Odoxa-BackBone Consulting” لصالح صحيفة “لو فيجارو”، أيد 70% من المشاركين استقالة الرئيس، بينما دعا 60% منهم إلى حل الجمعية الوطنية، وهي المجلس الأدنى في البرلمان، والتي تم انتخابها في يوليو 2024.

وبحسب استطلاع أجراه المعهد الفرنسي للرأي العام (IFOP) لصالح قناة LCI التلفزيونية، أيد 66% من المستطلعين استقالة ماكرون، فيما عبّر 53% عن قناعتهم بأن الرئيس سيُقدم على حل البرلمان خلال الأشهر القليلة المقبلة.

أما استطلاع شركة Elabe الذي أُجري لصالح قناة BFMTV، فقد أشار إلى أن 51% من المواطنين الفرنسيين يؤيدون استقالة الرئيس الحالي، بينما توقع 90% من المشاركين أن تواجه البلاد أزمة اقتصادية حادة نتيجة التوترات السياسية المتصاعدة.

وشملت جميع هذه الاستطلاعات عينة ممثلة من حوالي ألف مواطن فرنسي بالغ لكل استطلاع، وأُجريت جميعها في يوم واحد، ما يعكس درجة القلق الشعبي المتزايد من حالة عدم الاستقرار السياسي التي تمر بها فرنسا.

وكان سيباستيان لوكورنو قد أعلن في مؤتمر صحفي يوم الاثنين تقديم استقالته من رئاسة الحكومة، بعد أقل من شهر على توليه المنصب.

وقال لاحقًا إنه سيواصل تنفيذ تكليف الرئيس بإجراء مشاورات أخيرة مع مختلف القوى السياسية في محاولة لتشكيل حكومة جديدة، ما يعني بقاءه بشكل مؤقت لحين اختيار خليفة له.

يُذكر أن فرنسا شهدت منذ إعادة انتخاب ماكرون رئيسًا في 2022 تغييرات متتالية في رئاسة الحكومة، حيث تعاقب على المنصب خمسة رؤساء وزراء، هم: إليزابيث بورن، وجابرييل أتال، وميشال بارنييه، وفرانسوا بايرو، وأخيرًا سيباستيان لوكورنو، ما يعكس أزمة سياسية متكررة داخل مؤسسة الحكم في البلاد.