الرئيس السيسي يصدر 3 قرارات جمهورية تشمل العفو وتعيينات دبلوماسية جديدة

أعلنت الجريدة الرسمية صدور ثلاثة قرارات جمهورية جديدة للرئيس عبد الفتاح السيسي، تتضمن قرارات مهمة تمس الجوانب التشريعية والإنسانية والدبلوماسية، حيث جاءت هذه القرارات ضمن إطار متكامل يعكس حرص الدولة على تحقيق الانضباط المؤسسي وتقدير المناسبات الوطنية الكبرى.

وجاء القرار الجمهوري الأول رقم 564 لسنة 2025، بفض دور الانعقاد العادي السادس المنقوص من الفصل التشريعي الأول لمجلس الشيوخ، وذلك في ختام أعمال الدورة التي شهدت مناقشات وتشريعات مهمة تناولت قضايا اقتصادية واجتماعية وسياسية متعددة.

أما القرار الجمهوري الثاني، فقد تضمن إصدار عفو رئاسي عن عدد من المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد القوات المسلحة الموافق السادس من أكتوبر لعام 2025، في بادرة إنسانية تعكس روح التسامح التي تنتهجها الدولة المصرية في مثل هذه المناسبات الوطنية المجيدة.

ونصت المادة الأولى من قرار العفو الجمهوري على إعفاء باقي العقوبة السالبة للحرية لعدد من المحكوم عليهم ضمن فئات محددة، وجاءت على النحو التالي:
أولًا – المحكوم عليهم بالسجن المؤبد ممن أمضوا خمس عشرة سنة ميلادية كاملة حتى تاريخ 6 أكتوبر 2025، على أن يخضع المفرج عنهم لمراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات، طبقًا لأحكام الفقرة الثانية من المادة (75) من قانون العقوبات.
ثانيًا – المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية قبل هذا التاريخ ممن قضوا ثلث مدة العقوبة ميلاديًا، بشرط ألا تقل فترة التنفيذ عن أربعة أشهر، بالإضافة إلى من صدرت بحقهم عدة أحكام في قضايا مختلفة قبل دخولهم مراكز الإصلاح والتأهيل، شريطة أن يكونوا قد أمضوا ثلث مجموع هذه العقوبات.

كما أوضح القرار أن المفرج عنهم لا يخضعون للمراقبة إلا إذا كانت العقوبة مقررة قانونًا أو بحكم قضائي، على ألا تتجاوز مدة المراقبة خمس سنوات أو المدة التي يشملها العفو، أيهما أقل.

وجاء القرار الثالث ليشمل تعيين عدد من السفراء والوزراء المفوضين، بالإضافة إلى أعضاء جدد بالسلك الدبلوماسي بوزارة الخارجية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الحضور الدبلوماسي المصري في الخارج وتدعيم العلاقات الدولية لمصر في مختلف المجالات.