وكالة «ستاندرد آند بورز» ترفع تصنيف مصر الائتماني لأول مرة منذ 5 سنوات

رفعت وكالة ستاندرد آند بورز تصنيف مصر الائتماني درجة واحدة من (-B) إلى (B)، مع نظرة مستقبلية مستقرة، وهو أول رفع للتصنيف منذ خمس سنوات كاملة، بعدما كانت الوكالة قد خفّضته في أكتوبر 2023.

وأوضحت الوكالة الأمريكية أن القرار يأتي استنادًا إلى الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية التي نفذتها الحكومة المصرية خلال الثمانية عشر شهرًا الماضية، بما في ذلك تحرير سعر الصرف، وتعزيز بيئة الاستثمار، وتحسين الانضباط المالي، وهي خطوات رحب بها خبراء الاقتصاد واعتبروها “رسالة ثقة جديدة في قدرات الاقتصاد المصري”.

وقال النائب أحمد سمير زكريا، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، إن رفع التصنيف يمثل “دفعة قوية للاقتصاد المصري”، مشيرًا إلى أن الوكالة الأمريكية أشادت بقدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها المالية واستقرار السياسة النقدية، وهو ما يعزز من جاذبية السوق المصرية أمام المستثمرين الأجانب.

وأضاف زكريا أن هذا التحسن يأتي متزامنًا مع زيادة احتياطي النقد الأجنبي ليصل إلى 44.5 مليار دولار، متوقعًا أن تسهم الخطوة في خفض معدلات التضخم تدريجيًا وتشجيع تدفق الاستثمارات الجديدة.

من جانبه، أكد المهندس محمد عبد الحميد، رئيس لجنة الاستثمار بأمانة حزب المؤتمر بالقاهرة، أن القرار يعدّ “اعترافًا دوليًا بجدوى الإصلاحات الاقتصادية التي قادها الرئيس عبد الفتاح السيسي”، موضحًا أن مرونة سعر الصرف أدت إلى زيادة تدفقات الاستثمار والسياحة وتحويلات المصريين بالخارج، ما انعكس إيجابًا على ميزان المدفوعات واستقرار السوق المحلي.

وأشار عبد الحميد إلى أن تحقيق فائض أولي بنسبة 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي يؤكد التزام الحكومة بمسار الضبط المالي، مضيفًا أن النظرة المستقبلية المستقرة من «ستاندرد آند بورز» تمثل رسالة واضحة بأن الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه الصحيح رغم التحديات الإقليمية والدولية.

واعتبر الخبراء أن هذا التطور، إلى جانب رفع وكالة “فيتش” تصنيف مصر الائتماني مؤخرًا، يمهد الطريق لمزيد من الاستثمارات الأجنبية ويعزز الثقة في قدرة الدولة على تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 وتحقيق معدلات نمو مرتفعة في السنوات المقبلة.