إحالة أوراق المتهمة بقتل زوجها وأطفالها الستة بقرية دلجا إلى المفتي

في واحدة من أبشع الجرائم التي هزت محافظة المنيا، أصدرت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار علاء الدين محمد عباس، وعضوية المستشارين حسين نجيدة وأحمد محمد نصر، قرارًا بإحالة أوراق المتهمة هاجر. أ، البالغة من العمر 26 عامًا، إلى فضيلة المفتي لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامها، بعد اتهامها بقتل زوجها وأطفالها الستة عمدًا في قرية دلجا التابعة لمركز دير مواس.

وعقدت الجلسة في أجواء مشحونة بالعواطف، حيث حضرت المتهمة من محبسها وهي تحمل طفلتها الرضيعة التي لم يتجاوز عمرها الشهر ونصف، وسمح رئيس المحكمة لها بالجلوس خارج قفص الاتهام مراعاة لحالتها، بينما أحاط بها رجال الأمن لتأمين الجلسة.

استمعت المحكمة خلال الجلسة إلى عدد من شهود النفي والإثبات، كما مثُل أمامها خبراء السموم وأعضاء من هيئتي الطب الشرعي وكلية الزراعة بجامعة المنيا، لتوضيح مدى خطورة المادة المستخدمة في الجريمة وهي مادة الكلورفينابير.

وأكد الخبراء أن تلك المادة شديدة السمية ولا تفقد خصائصها القاتلة حتى بعد تعرضها للماء أو النار، مشيرين إلى أن جرامًا واحدًا منها كفيل بإنهاء حياة إنسان يزن 100 كيلوجرام، وأن الفحوص الإكلينيكية للأطفال الضحايا أثبتت أن الوفاة نجمت عن هذه المادة السامة.

وخلال الجلسة، استمعت المحكمة إلى شهادة أشقاء المتهمة مصطفى وسارة، إلا أن أقوالهما جاءت متناقضة، حيث حاولا تبرير اعترافها بدعوى تعرضها للضغط والإجبار المعنوي، وهو ما اعتبرته المحكمة تضاربًا واضحًا في أقوال الشهود.

من جانبه، أوضح علي عابد، محامي المجني عليهم، أن المتهمة ارتكبت الجريمة عن عمد، مشيرًا إلى الأدلة المصوّرة من إحدى كاميرات المراقبة التي أظهرت الأطفال أثناء حملهم العيش من منزل والدتهم قبل أن تُخلط فيه المادة السامة.

وأضاف أن المتهمة جربت السم على أحد أطفالها وراقبت حالته حتى فارق الحياة، فيما حاولت الطفلة رحمة الدفاع عن إخوتها فتعرضت للحرق بالنار.

القضية، التي حملت رقم 13282 لسنة 2025 جنايات دير مواس والمقيدة برقم 2579 لسنة 2025 كلي جنوب المنيا، تضمنت أيضًا اتهام المتهمة بالشروع في قتل الزوجة الأولى للمجني عليه، السيدة أم هاشم أحمد عبد الفتاح، بعد أن دسّت لها الخبز المسموم لتناوله مع أبنائها.

وخلال الجلسة، ناشدت الزوجة الأولى أم هاشم المحكمة إنزال أقصى العقوبة بالمتهمة، مؤكدة أنها فقدت أبناءها الستة وزوجها في أيام متقاربة، وقالت باكية: “لا أنام ووجوههم أمامي ليلًا ونهارًا، أريد حكمًا عادلًا وسريعًا”.

وكان المستشار محمد أبوكريشة، المحامي العام لنيابات جنوب المنيا، قد شكّل فريقًا من أعضاء النيابة العامة لمتابعة التحقيقات، ضم المستشارين أحمد قورة وسعيد عبد الجواد ومحمود بكري، إلى جانب أحمد جمال مدير نيابة دير مواس، وعبد الرحمن عرفان وكيل النيابة.

وأثناء نظر أولى الجلسات، قالت المتهمة أمام المحكمة: “لم أقصد القتل، أردت فقط إيذاءهم، ولم أكن أعلم أن الجرعة قاتلة”.

وعللت فعلتها بغيرة شديدة من الزوجة الأولى، مؤكدة أن الأخيرة كانت تلح على زوجها لتطليقها.

وقدم دفاع المتهمة فلاشة تحتوي على تسجيلات مصوّرة لوالدة المجني عليهم في لقاءات إعلامية، اعتبرها الدفاع متناقضة مع أقوالها في التحقيقات، وتم تسليمها لهيئة المحكمة للاطلاع عليها.

وتعود بداية المأساة إلى يوليو الماضي، حين بدأت تظهر على أطفال الأسرة أعراض إعياء غامض تحوّلت سريعًا إلى وفيات متتالية خلال أسبوعين فقط، قبل أن تكشف التحقيقات أن الزوجة الثانية هي من دسّت السم في الخبز، لتضع حدًا مأساويًا لأسرة كاملة في جريمة صدمت الرأي العام وأعادت إلى الأذهان أبشع مشاهد القتل الأسري في مصر.