الصحة تطلق تدريبًا نوعيًا لترسيخ ثقافة الانضباط الوظيفي ورفع كفاءة الأداء

أطلقت وزارة الصحة والسكان دورة تدريبية مكثفة بعنوان «الانضباط الوظيفي داخل المرفق العام»، خلال الفترة من 12 إلى 16 أكتوبر الجاري، بمشاركة 30 متدربًا من موظفي الوزارة، وذلك ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى رفع كفاءة الأداء الوظيفي وتعزيز الحوكمة في بيئة العمل الحكومية.

تأتي الدورة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، الذي شدد على أهمية الارتقاء بمستوى الأداء الإداري للعاملين، وترسيخ قيم الانضباط والمسؤولية المهنية كركيزة أساسية لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إن هذه الدورة تمثل نقلة نوعية في جهود الوزارة لتأهيل الكوادر الإدارية، موضحًا أنها تستهدف رفع الوعي بالقواعد القانونية والسلوكية التي تحكم العمل داخل المرفق العام.

وأضاف أن البرنامج يشمل اختبارين، أحدهما تمهيدي لقياس المعرفة المسبقة لدى المشاركين، والآخر نهائي لتقييم مدى استيعابهم وتطبيقهم العملي لمحتوى التدريب.

ويغوص البرنامج التدريبي في تفاصيل دقيقة من واقع العمل الإداري، حيث يتناول مفهوم الانضباط الوظيفي بأنواعه الإيجابي والسلبي، والعوامل المؤثرة فيه، وأهدافه في تحقيق العدالة والشفافية داخل المؤسسات العامة.

كما يركز على ضوابط إعداد المذكرات القانونية، ودور لجان فض المنازعات، والالتزام الوظيفي في ضوء قانون التعاقدات، ومبادئ الحوكمة الحديثة، ونظم الترقيات والندب والإعارة، إلى جانب أخلاقيات الوظيفة العامة والجزاءات التأديبية وآليات محوها.

من جانبه، رحب الدكتور أحمد عبدالمنصف، مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية، بالمشاركين في افتتاح الدورة، مؤكدًا أن هذا التدريب يمثل استثمارًا في رأس المال البشري للدولة، وأن الوعي القانوني هو خط الدفاع الأول عن كفاءة المرفق العام، قائلًا: «لن نصل إلى جهاز إداري فعّال إلا إذا أصبح الانضباط ثقافة راسخة لا مجرد التزام مؤقت».

ويأتي هذا البرنامج ضمن حزمة من الدورات النوعية التي تنفذها وزارة الصحة خلال عام 2025، في إطار خطة شاملة لبناء كوادر قيادية قادرة على إدارة المؤسسات الصحية وفقًا لأحدث النظم الإدارية والتشريعية، وبما يواكب توجهات الدولة نحو الإصلاح الإداري والتحول المؤسسي المستدام.