صندوق النقد الدولي: الاقتصاد المصري يتجه للتعافي ونمو متسارع في 2025 و2026

كشف صندوق النقد الدولي في تقريره الصادر اليوم بعنوان آفاق الاقتصاد العالمي عن تحسن ملحوظ في توقعات نمو الاقتصاد المصري خلال العامين المقبلين، مؤكدًا أن الأداء الاقتصادي يسير نحو التعافي التدريجي.

ووفق التقرير، يرجّح الصندوق نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر بنسبة 4.3% في عام 2025، و4.5% في عام 2026، مقابل توقعات سابقة صدرت في يوليو الماضي عند 4.0% و4.1% على التوالي، ما يعكس ثقة المؤسسة الدولية في قدرة الاقتصاد المصري على استعادة زخمه بدعم من الإصلاحات الجارية وتحسّن بيئة الاستثمار.

كما أشار التقرير إلى تراجع تدريجي في معدلات التضخم، إذ يتوقع أن ينخفض من 33.3% في عام 2024 إلى 20.4% خلال العام الجاري، ثم إلى 11.8% في عام 2026، في مؤشر على استقرار الأسواق والسيطرة على موجات الأسعار التي شهدتها البلاد خلال العامين الماضيين.

وتأتي هذه التقديرات في وقت تسعى فيه الحكومة المصرية إلى تعزيز النمو المستدام من خلال زيادة الصادرات، وتحفيز الاستثمار الأجنبي، وتوسيع الشراكات مع المؤسسات الدولية لدعم استقرار الاقتصاد الكلي.