موجة إصلاحية تاريخية لمجلس الوزراء: جامعات جديدة وموانئ جافة

في خطوة نوعية تعكس توجهات الدولة نحو التطوير الشامل والتنمية المستدامة، وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على سلسلة قرارات هامة غيرت ملامح التعليم، الاستثمار، والتنمية العمرانية في مصر.

وجاءت أبرز القرارات كالتالي:

تطوير التعليم الجامعي: تعديل مسمى كلية الحاسبات بجامعة اللوتس لتصبح “كلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي”، إضافة إلى تحويل “جامعة قنا” إلى “جامعة الوادي” و”جامعة العاصمة” إلى “جامعة حلوان”، لتعكس التوسع العمراني والتقني في العاصمة الإدارية الجديدة ومناطقها المحيطة.

البنية التحتية والموانئ: الترخيص بإنشاء ميناء جاف بمنطقة العامرية بالإسكندرية لصالح الشركة الوطنية للتبريدات والتوريدات، في إطار خطة تحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت.

النهضة الصناعية: توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الاتصالات وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات لتنفيذ المبادرة الرئاسية “مصر تصنع الإلكترونيات”، التي تهدف لتعزيز الإنتاج المحلي، مضاعفة الصادرات، وتوفير فرص عمل للشباب.

الدعم الاقتصادي والإنتاجي: الحفاظ على الحد الأقصى لتكلفة فرق سعر الفائدة لمبادرة دعم القطاعات الإنتاجية بقيمة 8 مليارات جنيه، بما يضمن استمرار دعم الصناعة والزراعة وتعزيز الثقة لدى المستثمرين.

الثقافة والمجتمع: استحداث أنشطة جديدة بمكتبة مصر العامة تشمل ورش عمل للكبار، الحرف اليدوية، التعليق الصوتي، وصناعة الشموع والديكورات، لتصبح مركزًا متكاملًا للإبداع والتعليم المجتمعي.

العمران الأخضر: استعراض الاستراتيجية الوطنية للبناء والعمران الأخضر المستدام، التي تهدف لتحويل مصر إلى نموذج إقليمي في العمران الذكي والصديق للبيئة بحلول 2030، مع تعزيز المشروعات العقارية الخضراء كمصدر اقتصادي واستثماري رئيسي.

الاستثمار الدولي: استضافة مصر للمركز الاستشاري لتسوية منازعات الاستثمار الدولية بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت مظلة الأمم المتحدة، لتأكيد مكانتها كمركز استثماري عالمي وضمان حقوق المستثمرين الأجانب.

هذه القرارات تعكس رؤية واضحة للدولة نحو تعزيز التنمية المستدامة، وتوفير بيئة تعليمية وبحثية متقدمة، فضلاً عن تعزيز القدرة الاقتصادية والتنافسية لمصر على المستوى الإقليمي والدولي.