الحكومة تمدد مبادرة تمويل الصناعات والزراعة والطاقة المتجددة بفائدة 15% فقط

أعلن الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتور أحمد كجوك وزير المالية، استمرار مبادرة مساندة الأنشطة الإنتاجية الصناعية والزراعية والطاقة المتجددة خلال العام المالي الحالي، في إطار سياسة الدولة لدعم التصنيع المحلي وتشجيع التوسع الاستثماري.

وأوضح الوزيران أن الحكومة خصصت 90 مليار جنيه تسهيلات تمويلية ضمن المبادرة، بفائدة لا تتجاوز 15%، منها 80 مليار جنيه لتمويل رأس المال العامل و10 مليارات جنيه لشراء الآلات والمعدات، بما يسهم في دعم سلاسل الإنتاج وتوسيع الطاقة التشغيلية للمصانع.

وأشار بيان مشترك لوزارتي الصناعة والمالية إلى أن الدولة تتحمل 8 مليارات جنيه من الخزانة العامة كفارق سعر فائدة، مع الإبقاء على القيمة نفسها دون أي خفض بنسبة 20%.

كما كان مقررًا سابقًا، وذلك لتقليل أعباء التمويل عن المستثمرين والمصنعين والمزارعين، ودفع عجلة الإنتاج المحلي وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق العالمية.

وأكد البيان أن الحكومة ماضية في تمكين القطاع الخاص ليكون المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي المستدام، عبر تهيئة بيئة أعمال أكثر تنافسية وتشجيع الشراكات الاستثمارية، بما يضمن زيادة معدلات التشغيل، وخلق فرص عمل جديدة للشباب، ودعم مستهدفات الدولة نحو اقتصاد إنتاجي قائم على الصناعة والتصدير.