تونس تفرض ضريبة على الثروة لأول مرة ضمن موازنة 2026 لمواجهة عجز التمويل

أقرت الحكومة التونسية فرض ضريبة على الثروة ضمن مشروع موازنة الدولة لعام 2026، في خطوة وُصفت بأنها جزء من خطط الإصلاح المالي والاعتماد على الذات بعد تراجع الدعم الخارجي.

وبحسب مشروع القانون، ستُفرض ضريبة بنسبة 0.5% على الثروات التي تتراوح قيمتها بين 3 و5 ملايين دينار تونسي (حوالي مليون دولار)، فيما ترتفع النسبة إلى 1% على الثروات التي تتجاوز 5 ملايين دينار.

وتتضمن الموازنة أيضًا زيادات ضريبية جديدة تشمل فواتير التسوق من المساحات التجارية الكبرى، وخدمات الشحن الإلكتروني للهاتف المحمول، وتأجير السيارات، إضافة إلى اقتطاع بنسبة 4% من أرباح الشركات والبنوك وشركات التأمين ووكالات بيع السيارات.

وتأتي هذه الإجراءات في ظل انكماش التمويل الخارجي بعد رفض تونس شروط صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 1.9 مليار دولار عام 2023، لتتجه الحكومة نحو تبني ما وصفته بـ”نموذج الاعتماد على الذات”.

وتُقدَّر ميزانية تونس لعام 2026 بأكثر من 63.5 مليار دينار تونسي، منها 47.7 مليار دينار من الإيرادات الضريبية، مع حاجة الدولة إلى تمويلات إضافية بنحو 27 مليار دينار لتغطية العجز.