الجيش يحسم المشهد في مدغشقر.. ميكايل راندريانيرينا يؤدي اليمين رئيسًا للبلاد

في تحول دراماتيكي على الساحة السياسية في مدغشقر، تولى العقيد ميكايل راندريانيرينا رسميًا منصب رئيس الجمهورية الجديد، بعد أيام قليلة من استيلاء الجيش على السلطة وسقوط الرئيس السابق أندري راجولينا، الذي فر إلى خارج البلاد عقب ثلاثة أسابيع من احتجاجات شعبية عنيفة اجتاحت العاصمة والمدن الكبرى، وفقًا لما أكدته تقارير إعلامية دولية.

وشهدت العاصمة أنتاناناريفو، اليوم، مراسم أداء اليمين الدستورية للعقيد راندريانيرينا، الذي كان يشغل منصب قائد الوحدة العسكرية المتمردة التي أعلنت انضمامها إلى صفوف المحتجين نهاية الأسبوع الماضي.

وجرت المراسم في مقر المحكمة الدستورية العليا وسط حضور رسمي لقيادات عسكرية وقضائية، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية “فرانس برس”.

وكانت بداية الأزمة في مدغشقر قد اندلعت في 25 سبتمبر الماضي، على خلفية أزمة خانقة في توفير المياه والكهرباء، قبل أن تتسع رقعة الغضب الشعبي لتتحول إلى حراك شامل يطالب بإسقاط النظام.

وقد تزايدت حدة التوتر نتيجة الفساد المستشري وسوء الإدارة الحكومية وارتفاع تكاليف المعيشة، مما أشعل شرارة التمرد في الشارع.

وخلال الأسابيع الثلاثة الماضية، تصاعدت الاحتجاجات الجماهيرية بقيادة شبان من الجيل “زد”، الذين استلهموا تجارب حركات شبابية مشابهة في دول مثل نيبال وسريلانكا.

ورفع المتظاهرون لافتات تطالب برحيل راجولينا ومحاسبة المسؤولين عن تدهور الأوضاع، فيما انتشرت في شوارع العاصمة شعارات مناهضة للتدخل الفرنسي، حملت عبارات مثل: “اخرجي يا فرنسا” و*”راجولينا وماكرون ارحلا”*.

وبحسب الأمم المتحدة، فقد أسفرت الأسابيع الأولى من الاضطرابات عن مقتل ما لا يقل عن 22 شخصًا وإصابة أكثر من 100 آخرين، في ظل استخدام مفرط للقوة ضد المحتجين، الأمر الذي أثار قلقًا دوليًا واسعًا ومطالبات بفتح تحقيق عاجل حول الانتهاكات المرتكبة.

ويرى مراقبون أن تولي العقيد راندريانيرينا السلطة يمثل منعطفًا حاسمًا في مستقبل البلاد السياسي، وسط تساؤلات حول مدى قدرته على تهدئة الشارع وتحقيق انتقال سلمي للسلطة، في دولة تعاني من تاريخ طويل من الانقلابات والأزمات السياسية منذ استقلالها عن فرنسا.