محافظ جنوب سيناء يوجه بمراجعة تعريفة المواصلات بعد تعديل أسعار الوقود

أعلن الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، أن المحافظة تنسق حاليًا مع لجنة المواقف لتحديد التسعيرة الجديدة الخاصة بخطوط النقل والسرفيس والتاكسي، لضمان تطبيق عادل ومتوازن يتناسب مع الزيادة التي أُقرت مؤخرًا في أسعار البنزين والسولار والغاز.

وأشار المحافظ في تصريحات له اليوم إلى أنه تم توجيه رؤساء المدن بالنزول الميداني الفوري إلى محطات الوقود في جميع أنحاء المحافظة، للتأكد من التزام العاملين بالأسعار الرسمية الجديدة وعدم وجود أي تجاوزات أو تلاعب، إلى جانب متابعة انتظام العمل داخل المحطات دون تعطيل أو مشكلات تؤثر على المواطنين.

كما شدد المحافظ على المرور الدوري على مواقف السيارات داخل المدن وخارجها، لمراجعة تطبيق التعريفة الجديدة رسميًا، والتأكد من التزام السائقين بها دون مغالاة أو زيادة غير مبررة، مشيرًا إلى أن أي مخالفات ستُواجه بإجراءات صارمة حفاظًا على استقرار الأسعار ومنع استغلال الركاب.

وفي السياق نفسه، تابع السكرتير العام للمحافظة أعمال رؤساء المدن للتأكد من تعليق اللافتات والبنرات الخاصة بالتعريفة الجديدة في أماكن واضحة داخل المواقف، حتى يتمكن المواطن من معرفة الأسعار بسهولة، مؤكدًا أن الشفافية في الإعلان هي الضمان الحقيقي لالتزام الجميع بالقرارات.

كما أشار إلى أن عملية المتابعة تتم من خلال الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، التي تتيح مراقبة الموقف لحظة بلحظة، بما في ذلك حركة المرور داخل المدن وحالة المرافق العامة، تنفيذًا لتوجيهات وزارة التنمية المحلية التي أكدت ضرورة ضبط الأسواق وحماية المواطنين من أي زيادة عشوائية في الأسعار.

وكانت الحكومة قد أعلنت صباح اليوم الجمعة تحريك أسعار المنتجات البترولية، اعتبارًا من السادسة صباحًا، مع قرار بتثبيتها لمدة عام كامل على الأقل، وجاءت الأسعار الجديدة على النحو التالي:

• بنزين 95: 21 جنيهًا للتر بدلًا من 19 جنيهًا.
• بنزين 92: 19.25 جنيهًا للتر بدلًا من 17.25 جنيهًا.
• بنزين 80: 17.75 جنيهًا للتر بدلًا من 15.75 جنيهًا.
• السولار: 17.5 جنيهًا للتر بدلًا من 15.5 جنيهًا.
• غاز تموين السيارات: 10 جنيهات للمتر المكعب بدلًا من 7 جنيهات.

وأكدت الحكومة أن الهدف من تثبيت الأسعار لعام كامل هو تحقيق استقرار في السوق المحلي، وتشغيل معامل التكرير بكامل طاقتها، وسداد مستحقات الشركاء الأجانب، مع منحهم حوافز إضافية تشجع على زيادة الإنتاج المحلي، وتقليل الفجوة بين تكلفة الاستيراد وسعر البيع للمستهلك النهائي، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.