عمليات بحث عن جثة أسير إسرائيلي تكشف مفارقات إنسانية وأمنية في غزة
مدينة حمد – خان يونس: تواصل فرق فلسطينية عمليات بحث مكثفة عن جثة أسير إسرائيلي في مدينة حمد شمال خان يونس، وسط متابعة دقيقة من وسائل الإعلام الدولية ومراقبة جوية إسرائيلية.
وتأتي هذه الجهود ضمن بنود اتفاق تبادل بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة خمااش، إلا أن المشهد الميداني يكشف عن أبعاد أمنية وإنسانية أوسع.
وبحسب مصادر ميدانية، تُستخدم جرافات محدودة الإمكانات في عمليات الحفر، في وقت يرفض فيه الاحتلال إدخال فرق دولية متخصصة، مصرية وتركية، ويصر على تنفيذ المهمة بأدوات فلسطينية فقط. ويُنظر إلى هذا الإجراء على أنه محاولة لفرض الإذلال وتعزيز الهيمنة الأمنية.
في المقابل، سلّم الاحتلال مستشفى ناصر 120 جثة فلسطينية على ثلاث دفعات، تحمل آثارًا واضحة للتعذيب والحرق والإعدامات الميدانية، مع وجود علامات تدل على الخنق واختفاء بعض الأعضاء.
ولم تُرفق أي بيانات تعريفية مع الجثث، ما اضطر الأهالي إلى اللجوء لطرق بدائية للتعرف على ذويهم، وسط غياب فحوصات الحمض النووي.
حتى الآن، تم التعرف على ست جثث فقط، فيما يُتوقع دفن البقية في مقابر جماعية تحت اسم “مجهولي الهوية”، ما يُفقد عملية التسليم رمزيتها ويُعمّق معاناة الأسر.
وتُجرى عمليات البحث عن جثة الأسير الإسرائيلي بحضور ممثلين عن الصليب الأحمر الدولي، في وقت تُترك فيه جثث آلاف الفلسطينيين تحت الركام دون أي جهود مماثلة للعثور عليهم، ما يثير تساؤلات حول أولويات التعامل الإنساني في مناطق النزاع.
مصادر أمنية تشير إلى أن الاحتلال يربط أي تقدم في الاتفاق باستعادة جميع جثثه، ويصر على متابعة عمليات البحث حتى النهاية، في مشهد يُقرأ على أنه تكتيك دعائي لتعزيز روايته الأمنية، خاصة فيما يتعلق باستخدام المناطق المدنية لأغراض عسكرية.
الحدث يسلط الضوء على مفارقة صارخة: جثة واحدة تُعامل كأولوية دولية، بينما تُترك آلاف الجثث الفلسطينية دون اهتمام، في مشهد يعكس اختلالًا في المعايير الإنسانية والأمنية على حد سواء.
تعليقات 0