وزير المالية: الفائض الأولي يتجاوز 170 مليار جنيه.. وتراجع المديونية الحكومية يعزز ثقة المستثمرين

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الاقتصاد المصري يواصل تحقيق أداء قوي ومستقر، مدعومًا بزيادة نشاط القطاع الخاص وتوسع الدولة في بيئة أعمال أكثر تنافسية وجاذبة للاستثمار.

وأوضح كجوك خلال مشاركته في فعالية غرفة التجارة الأمريكية بواشنطن على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين، أن الحكومة ماضية في تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي شامل يركز على التصنيع والتصدير ودعم الشراكة مع مجتمع الأعمال المحلي والدولي.

وأضاف أن الفائض الأولي في الموازنة العامة تجاوز 170 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، مشيرًا إلى تراجع المديونية الحكومية وتحسن الإيرادات الضريبية بشكل ملحوظ، نتيجة النشاط الاقتصادي المتنامي وتوسيع القاعدة الضريبية، إلى جانب تحسين منظومة التعامل مع الممولين.

وأكد كجوك أن مؤسسات التصنيف الدولية أبدت ثقة متزايدة في الاقتصاد المصري بعد النتائج الإيجابية المحققة خلال العام المالي الماضي، موضحًا أن صندوق النقد الدولي أشاد بمسار الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة.

وأشار إلى أن برنامج الطروحات الحكومية يمثل خطوة استراتيجية غير مسبوقة لفتح قطاعات جديدة أمام القطاع الخاص والمستثمرين، تشمل مجالات المطارات والتأمين والاتصالات، مع دراسة تقديم حوافز مالية وغير مالية لتشجيع الشركات على الإدراج بالبورصة المصرية وزيادة معدلات التداول.

وختم كجوك تصريحه بالتأكيد على أن مصر تمتلك سوقًا واعدة قادرة على جذب مئات الشركات الجديدة وتحقيق عوائد قوية للمستثمرين المحليين والدوليين، في ظل رؤية اقتصادية أكثر شمولًا واستدامة.