تجميد أموال محمود لاشين و47 شخصية كبرى بالبورصة لحين انتهاء التحقيقات

أعلنت البورصة المصرية اليوم عن صدور القرار رقم (192) لسنة 2025، القاضي بتجميد أموال وممتلكات رجل الأعمال محمود لاشين و47 شخصًا آخرين، ومنعهم من التصرف في أصولهم لحين صدور تعليمات جديدة من الجهات المختصة.

وجاء في التعميم الرسمي الموجه من إدارة البورصة إلى شركات السمسرة والأعضاء بالسوق أن القرار يشمل جميع أنواع الأصول المالية والمصرفية والعقارية المملوكة للأشخاص الواردة أسماؤهم، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة، بما في ذلك الحسابات البنكية، والأوراق المالية، والأموال المنقولة وغير المنقولة.

وشددت البورصة على التنفيذ الفوري للقرار، مؤكدة على جميع شركات الوساطة والأطراف العاملة في سوق المال الامتناع التام عن إجراء أي تعاملات مالية تتعلق بالأسماء المشمولة بالمنع، سواء بالبيع أو الشراء أو الرهن أو تحويل الملكية.

ويأتي هذا الإجراء في إطار الرقابة التنظيمية الدقيقة التي تنتهجها البورصة المصرية لضمان سلامة التعاملات داخل السوق، وتعزيز مبادئ الشفافية وحماية حقوق المستثمرين، في وقت تتزايد فيه الجهود الرسمية لضبط أي مخالفات أو تجاوزات مالية محتملة.

ويُعد محمود لاشين من أبرز رجال الأعمال النشطين في مجال الاستثمار وأسواق المال خلال السنوات الأخيرة، حيث تولى مناصب تنفيذية في عدد من الشركات المقيدة بالبورصة، مما يجعل القرار موضع اهتمام واسع داخل الأوساط الاقتصادية.

وأكدت مصادر مطلعة داخل السوق أن المنع من التصرف يُعد إجراءً احترازيًا تنظيميًا إلى حين الانتهاء من المراجعات والتحقيقات الجارية بشأن الملفات محل القرار، دون أن يعني ذلك صدور أحكام نهائية بحق أي من الأسماء الواردة.