المالية: ٤٥ مليار جنيه لدعم التصدير وتطوير منظومة متكاملة لرفع تنافسية المنتج المصري عالميًا

أعلن كل من أحمد كجوك، وزير المالية وحسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عن زيادة مخصصات دعم التصدير إلى ٤٥ مليار جنيه خلال العام المالي الحالي، وذلك ضمن خطة الدولة لرفع تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية.

وأوضح الوزيران، في بيان مشترك، أن الحكومة تعمل حاليًا على تطوير منظومة التصدير بالكامل، على غرار مراكز الخدمات اللوجستية الخاصة بالاستيراد، بهدف إنشاء منظومة تصدير متكاملة وفقًا لأفضل الممارسات والمعايير الدولية، بما يسهم في تيسير الإجراءات أمام المصدرين وتقليل زمن الإفراج وتكاليف الشحن.

وأشار البيان إلى تنفيذ مشروع جديد لتطوير بيئة العمل داخل الموانئ المصرية من خلال إنشاء وحدات كشف ومعاينة متطورة في ساحات التصدير، تُعد صديقة للبيئة وقابلة للتوسع لتواكب الزيادة المستمرة في حركة الصادرات المصرية، وذلك بما يرفع من كفاءة الخدمات اللوجستية ويعزز موقع مصر كمركز تجاري إقليمي.

وأكد الوزيران أنه يجري العمل على إعادة هندسة إجراءات التصدير إلكترونيًا لتسريع الدورة المستندية وخفض التكلفة، مع الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتسهيل دورة العمل الجمركي وتحقيق التكامل الرقمي بين الجهات المعنية.

وأضافا أن منصة “نافذة”، التي تغطي أكثر من ١٣٠ موقعًا جمركيًا وتربط إلكترونيًا بين ٣٥ جهة حكومية، تمثل ركيزة أساسية في تيسير حركة التجارة، ودعم جهود الدولة للتحول الرقمي في القطاع الجمركي والتجاري، بما يحقق انسيابية الصادرات المصرية وزيادة قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية.