أبو مازن يؤكد جاهزية مؤسسات دولة فلسطين لتولي مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس “أبو مازن” جاهزية مؤسسات دولة فلسطين لتولي مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة، والربط مع الضفة الغربية من خلال القوانين، والمؤسسات، والكوادر الفلسطينية، بدعم عربي ودولي، والتعاون مع قوات الاستقرار العربية والدولية، بقرار من مجلس الأمن.

وجدد الرئيس أبو مازن، خلال لقائه اليوم الأحد في رام الله مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، توم فليتشر، دعوته إلى جميع الأطراف المعنية للالتزام بالمرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتثبيت وقف إطلاق النار، وتسليم الرهائن والأسرى، وإدخال المساعدات، وانسحاب قوات الاحتلال، والذهاب إلى إعادة الإعمار، ووقف تقويض السلطة الفلسطينية وحل الدولتين من قبل الحكومة الإسرائيلية.

وأشار أبو مازن، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، إلى استعداد دولة فلسطين للعمل مع الرئيس الأمريكي وجميع الوسطاء والشركاء، من أجل استكمال المرحلة التالية، وصولًا إلى السلام الدائم وفق قرارات السلام الدولية.

وشدد على أهمية دور وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى “أونروا” في هذه الفترة المهمة، وهو الدور الذي لا يمكن الاستغناء عنه في تأمين المساعدات الإنسانية، واستعادة العملية التعليمية، إضافة إلى جميع الخدمات التي تقدمها للاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة، والضفة، بما فيها القدس الشرقية، وجميع الدول المضيفة.

وأطلع المسؤول الأممي “فليتشر” الرئيس الفلسطيني على نتائج زيارته لقطاع غزة، والأوضاع الإنسانية الصعبة في القطاع، والجهود التي تبذلها منظمات الأمم المتحدة لإدخال المساعدات الإنسانية للمواطنين الفلسطينيين.

كما بحث رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد مصطفى، خلال لقائه في مكتبه برام الله مع فليتشر، تعزيز التنسيق، والخطوات التنفيذية لخطة التعافي وإعادة الإعمار في قطاع غزة.

وجدد “مصطفى” خلال اللقاء تأكيده على أن إعادة الإعمار يجب أن تكون بقيادة فلسطينية، وبدعم وإسناد من الأشقاء العرب والشركاء الدوليين، مشددًا على ضرورة تمكين دولة فلسطين ومؤسساتها من العمل على الأرض في قطاع غزة، ومساندة جهودها من قبل مؤسسات الأمم المتحدة، مشيرًا إلى أن اللجنة الإدارية لقطاع غزة يجب أن تعمل تحت إدارة دولة فلسطين، وعدم السماح بوجود فراغ إداري أو أمني في القطاع.

ومن جانبه، أكد فليتشر أنه لا بديل عن مؤسسات الأمم المتحدة للعمل في قطاع غزة، إلى جانب مؤسسات دولة فلسطين، وأن أي محاولات لتجاوزها لن تخدم جهود الإغاثة، وصولًا للتعافي وإعادة الإعمار.