مد مهلة التصالح في مخالفات البناء 6 أشهر إضافية بقرار من مدبولي

قرر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مد فترة تقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء لمدة 6 أشهر جديدة، في خطوة تهدف إلى تمكين المواطنين من استكمال إجراءاتهم والاستفادة من التيسيرات الحكومية في تقنين أوضاعهم، وذلك استمرارًا لجهود الدولة في تطبيق قانون التصالح على مخالفات البناء بصورة أكثر مرونة وعدالة.

ونشرت الجريدة الرسمية نص القرار الصادر بتاريخ 19 أكتوبر 2025، والذي أشار إلى أن المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح سيتم تمديدها لمدة 6 أشهر إضافية، تبدأ من يوم 5 نوفمبر 2025، على أن تنتهي المهلة الجديدة في 5 مايو 2026، وفقًا لما نصت عليه المادة الأولى من القرار.

أما المادة الثانية فقد أوضحت أن القرار يُنشر في الجريدة الرسمية ويُعمل به بدءًا من اليوم التالي لتاريخ نشره رسميًا، ليصبح بذلك نافذًا وملزمًا للجهات الإدارية المختصة بتلقي طلبات المواطنين.

ويأتي هذا التمديد الجديد بعد قرار سابق أصدرته الدكتورة منال عوض في شهر أبريل الماضي، والذي منح مهلة إضافية 6 أشهر انتهت في 5 نوفمبر 2025، حيث أكدت وقتها أهمية توجه المواطنين إلى المراكز التكنولوجية لاستكمال أوراقهم قبل انقضاء الفترة المحددة.

ويهدف القرار الجديد إلى تسهيل الإجراءات أمام المواطنين الذين لم يتمكنوا من استكمال ملفاتهم في المواعيد السابقة، وتخفيف الضغط على الجهات المختصة، بما يضمن سرعة ودقة فحص الطلبات، وتحقيق العدالة في تطبيق القانون على الجميع.

ومن جانب آخر، حددت الجهات المختصة المستندات المطلوبة لتقديم طلبات التصالح طبقًا للقانون رقم 187 لسنة 2023، والتي تشمل ما يلي:

• صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب.
• مستند يثبت صفة المتقدم سواء كان مالكًا أو وكيلاً.
• إيصال سداد رسوم فحص الطلب المقررة.
• عدد 2 نسخة من الرسومات المعمارية للأعمال المخالفة المنفذة.
• تقرير هندسي معتمد عن السلامة الإنشائية للمبنى محل التصالح.
• شهادة قيد مؤمنة للمهندس الذي أعد التقرير الهندسي.
• نسخة من الرسومات الأصلية المرفقة مع ترخيص البناء إن وُجد.
• شهادة من المركز التكنولوجي المختص تُحدد مركز الولاية للموقع.
• إفادة رسمية بالموافقة على تقنين وضع اليد طبقًا للقوانين المنظمة.

ويعد هذا القرار استمرارًا للسياسة الحكومية الرامية إلى تحقيق التوازن بين الحفاظ على الرقعة العمرانية للدولة وضمان استقرار أوضاع المواطنين القانونية، مع تشجيعهم على الالتزام بالإجراءات الرسمية لتقنين مبانيهم المخالفة وفق الضوابط المعلنة.