الرقابة المالية توقف صفقة استحواذ «ساجاس الإماراتية» على «السويدي إليكتريك»

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية رفضها العرض المقدم من شركة ساجاس الإماراتية للاستحواذ الإجباري على أسهم شركة السويدي إليكتريك المقيدة في البورصة المصرية، وذلك بعد دراسة شاملة للعرض وما تضمنه من تفاصيل مالية وتشغيلية.

وأوضحت الهيئة في بيان رسمي أن قرار الرفض جاء استناداً إلى الأهداف والمبادئ المنصوص عليها في المادتين (327) و(328) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، مشيرة إلى أن التحليل الفني والمالي للعرض كشف عن عدد من الملاحظات الجوهرية التي تحول دون قبوله.

ومن أبرز أسباب الرفض:

حداثة تأسيس شركة ساجاس وعدم امتلاكها نشاطاً تشغيلياً فعلياً أو أصولاً مدرة للإيرادات، مما يجعل تقييم أسهمها غير قائم على سجل مالي مستقل يمكن الاعتماد عليه.

التفاوض مع المساهمين الرئيسيين في الشركة المستهدفة بشكل مباشر، وهو ما يخالف مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المساهمين، ويضر بحقوق الأقلية.

شبهة تعارض المصالح، نظراً لأن ساجاس تُعد بالفعل مساهمًا رئيسيًا غير مباشر في السويدي إليكتريك من خلال امتلاكها نحو 18.87% من الأسهم عبر شركة أخرى تابعة لها.

وجود آثار مالية غير متوازنة قد تنجم عن تنفيذ العرض أثناء استمرار قيد أسهم السويدي إليكتريك بالبورصة، بما لا يتسق مع القواعد الاقتصادية السليمة لعمليات الاستحواذ.

وأكدت الهيئة برئاسة الدكتور محمد فريد، وزير المالية، أنها تتابع الموقف بدقة لحماية حقوق المتعاملين في السوق، داعية المستثمرين إلى توخي الحذر والدقة عند اتخاذ قرارات استثمارية تتعلق بالصفقة.

يُذكر أن الهيئة كانت قد تلقت إخطارًا من إدارة علاقات المستثمرين بشركة السويدي إليكتريك يفيد بتلقيها عرضًا مبدئيًا من شركة ساجاس للاستثمار بي إل سي — وهي شركة قابضة مؤسسة وفقاً لأحكام سوق أبوظبي العالمي ومقيدة في سوق أبوظبي للأوراق المالية — للاستحواذ على كامل أسهم الشركة المصرية من خلال عرض شراء إجباري مختلط (نقدي أو بمبادلة أسهم).

وكانت ساجاس قد حددت في عرضها سعراً استرشادياً لا يقل عن 65 جنيهاً للسهم الواحد، مع إمكانية مبادلة الأسهم وفق معامل يتم تحديده لاحقاً بعد الفحص النافي للجهالة وإتمام دراسات القيمة العادلة.

وبهذا القرار، تؤكد الهيئة العامة للرقابة المالية أنها تمارس دورها الرقابي بمنهج استباقي، لضمان نزاهة السوق والحد من أي ممارسات قد تخلّ بمبدأ الشفافية أو تضر بحقوق المساهمين، في واحدة من أبرز القضايا الاقتصادية المثارة داخل سوق المال المصري خلال عام 2025.