المركزي المصري يوجه البنوك بضوابط جديدة لشهادات الإيداع

وجه البنك المركزي المصري تعليمات حديثة إلى البنوك العاملة في السوق المحلية بشأن آلية إصدار شهادات الإيداع البنكية المستخدمة في تأسيس الشركات أو استكمال سداد رأس المال المصدر كليًا أو جزئيًا، وكذلك في حالات زيادة رأس المال.

وأوضح البنك المركزي في كتابه الدوري المرسل إلى البنوك، والمبني على التعليمات الصادرة سابقًا بتاريخ 24 مارس 2003، ضرورة الالتزام التام بإضافة المبالغ المقيدة في شهادات الإيداع إلى حسابات الشركات بذات عملة القيد المدرجة في السجل التجاري والنظام الأساسي لتلك الشركات، لضمان التوافق مع الضوابط القانونية والتنظيمية المعتمدة.

كما شدّد المركزي على أهمية الالتزام الكامل بتطبيق هذه التعليمات عند الإفراج عن المبالغ المودعة في الشهادات، وذلك لضمان الشفافية والامتثال للضوابط الحاكمة لعمليات إصدار شهادات الإيداع واستعمالها ضمن رأس مال الشركات، بما يحافظ على سلامة النظام المصرفي واستقراره.

وفي سياق متصل، أعلن البنك المركزي عن طرح جديد لأذون خزانة محلية يوم الأحد الموافق 19 أكتوبر 2025، بقيمة إجمالية بلغت 78 مليار جنيه، نيابةً عن وزارة المالية، في إطار جهود الحكومة الرامية إلى توفير السيولة اللازمة وتمويل عجز الموازنة العامة للدولة.

وبحسب البيانات الرسمية الصادرة عن البنك، فإن الطرح تضمن شريحتين، الأولى بقيمة 30 مليار جنيه لأجل 91 يومًا تستحق في 20 يناير 2026، بينما بلغت قيمة الشريحة الثانية 48 مليار جنيه لأجل 273 يومًا تستحق في 21 يوليو 2026.

ويأتي هذا الطرح ضمن خطة وزارة المالية لإدارة الدين العام المحلي، والتي تعتمد على أدوات الدين قصيرة الأجل التي يصدرها البنك المركزي بشكل دوري، بهدف دعم استقرار الأسواق المالية وتوفير مصادر تمويل مستدامة لتغطية الاحتياجات التمويلية، وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري على المستويين المحلي والدولي.