مصر ترفع إمدادات الغاز للمصانع 12% في نوفمبر لتعزيز الإنتاج والصادرات الصناعية

تستعد وزارة البترول والثروة المعدنية لزيادة إمدادات الغاز الطبيعي للقطاع الصناعي بنسبة 12% بدءًا من شهر نوفمبر المقبل، أي ما يعادل 250 مليون قدم مكعبة يوميًا، لترتفع الكميات الإجمالية إلى 2.2 مليار قدم مكعبة يوميًا، مقابل 1.95 مليار خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

وكشف مسؤول حكومي، أن الزيادة ستركّز على مصانع الأسمدة والبتروكيماويات، التي ستحصل على نحو 900 مليون قدم مكعبة يوميًا، بهدف رفع معدلات الإنتاج وزيادة حصص التصدير في الربع الأخير من عام 2025، بما يسهم في تعزيز العائدات الدولارية ودعم ميزان المدفوعات.

كانت الحكومة المصرية قد أعلنت في سبتمبر الماضي عن رفع أسعار الغاز الطبيعي للمصانع بحد أدنى دولار واحد لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، على أن يُطبّق القرار من أول أكتوبر الجاري، في إطار خطة متوازنة لإعادة هيكلة تسعير الطاقة للصناعات كثيفة الاستهلاك.

وقال كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، في تصريحات سابقة، إن الحكومة تدرس إقرار معادلة جديدة لتسعير الغاز تراعي متوسط تكلفة الإنتاج المحلي والمستورد، وليس السعر العالمي فقط، بما يحقق توازنًا بين تكلفة التشغيل والعائد الاقتصادي.

وأشار إلى أن الدولة تدرس تقديم تخفيضات مؤقتة للصناعات الاستراتيجية لتعزيز تنافسية المنتج المصري وتسريع وتيرة التنمية الصناعية.

من ناحية أخرى، أرجع المصدر زيادة إمدادات الغاز للمصانع إلى تراجع استهلاك محطات الكهرباء بنسبة 16% خلال شهري سبتمبر وأكتوبر، ما وفر نحو 600 مليون قدم مكعبة يوميًا أُعيد توجيهها للقطاع الصناعي.

وأوضح أن الاستهلاك المحلي من الغاز انخفض إلى 6.3 مليار قدم مكعبة يوميًا مقارنة بـ6.9 مليار خلال ذروة الصيف، بينما يدور الإنتاج المحلي حول 4.2 مليار قدم مكعبة يوميًا، ما يترك فجوة تتراوح بين 35 و40% يتم تغطيتها عبر استيراد الغاز المسال والغاز الطبيعي من دول الجوار.

وكشف أن الشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) تسلمت نحو 10 شحنات غاز مسال منذ بداية أكتوبر، لتغطية قرابة 25% من احتياجات الدولة من الطاقة، موضحًا أن حمولة الشحنة الواحدة تتراوح بين 120 و165 ألف متر مكعب تُغيَّز عبر ثلاث سفن مخصصة ترسو في المياه الإقليمية المصرية.

هذه الزيادة في الإمدادات تعكس توجه الدولة نحو تمكين الصناعة وتشغيل المصانع بكامل طاقتها الإنتاجية، مع تحقيق توازن مستدام بين تلبية الاحتياجات المحلية وتعظيم الصادرات الصناعية خلال الفترة المقبلة.