المحكمة تحجز دعوى مرتضى منصور المطالبة بحظر تطبيق تيك توك وتطبيقاته المشابهة لتقرير المفوضين

أصدرت المحكمة المختصة اليوم الأحد الموافق 26 أكتوبر قراراً بحجز الدعوى المقدمة من المستشار مرتضى منصور، التي يطالب فيها الجهة الإدارية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحظر وإلغاء تطبيق تيك توك والتطبيقات المشابهة له مثل تانجو وسوجو داخل جمهورية مصر العربية، وذلك في الدعوى المقيدة برقم 80853 لسنة 79 قضائية، تمهيداً لإحالتها إلى هيئة المفوضين لإعداد التقرير القانوني الخاص بها.

وتستند الدعوى المقدمة من مرتضى منصور إلى ما اعتبره خطراً اجتماعياً وأخلاقياً متزايداً يشكله تطبيق تيك توك على القيم الدينية والأخلاقية في المجتمع المصري، موضحاً أنه كان من أوائل من حذروا منذ سنوات من هذا التطبيق الذي وصفه بالمشبوه، مؤكداً أنه أصبح وسيلة لبث محتويات غير لائقة تتنافى مع تعاليم الأديان السماوية وفي مقدمتها الدين الإسلامي الحنيف.

وأشار مرتضى منصور في دعواه إلى أن القانون المصري يعاقب على الأفعال المنافية للآداب التي تمارس في أماكن مغلقة، متسائلاً عن خطورة ما يحدث عبر هذا التطبيق الذي يتيح بث مثل تلك الممارسات أمام ملايين من المستخدمين عبر شبكة الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي، مما يشكل – بحسب قوله – تهديداً مباشراً للمنظومة الأخلاقية في المجتمع.

وأوضح أيضاً أن التطبيق المذكور امتلأ بالمحتويات التي وصفها بالفاحشة، وبالألفاظ والحركات البذيئة التي تؤثر سلباً على سلوكيات النشء والشباب، مشيراً إلى أن بعض مستخدمي هذه المنصات يقومون بتصفية حساباتهم الشخصية علناً من خلالها، فضلاً عن انتشار ما وصفه بالرقصات الخليعة والإيحاءات المسيئة التي لا تليق بالقيم والعادات المصرية.

وأضاف أن العديد من مستخدمي هذا التطبيق أصبحوا يحققون أرباحاً طائلة بطرق غير معلومة المصدر، حيث تحولوا – على حد وصفه – إلى أصحاب ثروات كبيرة يمتلكون سيارات فارهة وفيلات فخمة من أموال تصل إليهم من الخارج دون الحصول على إذن رسمي أو رقابة من الجهات المختصة في الدولة، وهو ما يستدعي – وفقاً لما ورد في الدعوى – تدخل الجهات المعنية لوقف هذا النزيف الأخلاقي والاجتماعي.

ومن المقرر أن تتولى هيئة المفوضين خلال الفترة المقبلة إعداد تقريرها القانوني حول الدعوى تمهيداً لعرضها على المحكمة للفصل في الطلبات المقدمة بشأن حظر وإلغاء التطبيق من مصر، في إطار الجهود المستمرة لمواجهة المحتويات التي تمس القيم العامة والأمن الاجتماعي.