دار الإفتاء: بيع الأصوات الانتخابية رشوة محرمة شرعًا

مع بدء العد التنازلي لانتخابات مجلس النواب وبدء الدعاية الانتخابية، حذرت دار الإفتاء المصرية بشدة من ظاهرة شراء وبيع الأصوات الانتخابية، مؤكدة أن هذا السلوك يعد جريمة شرعية تندرج تحت حكم الرشوة التي حرمها الإسلام تحريمًا قاطعًا، لما فيها من فساد للضمير وإفساد للمجتمع والعملية الديمقراطية بأكملها.

وأشارت الدار إلى أن كل من يشارك في هذه الجريمة، سواء كان بائعًا لصوته، أو مشتريًا له، أو حتى وسيطًا بين الطرفين، فقد ارتكب إثمًا عظيمًا، مستشهدة بحديث النبي ﷺ الذي رواه الإمام أحمد والبزار والطبراني عن ثوبان رضي الله عنه: «لعن رسول الله الراشي والمُرتشي والرائش»، أي الذي يتوسط بينهما.

وشددت دار الإفتاء على أن الترشح للمناصب العامة والأعمال النيابية يجب أن يكون قائمًا على النزاهة والإخلاص وخدمة المصلحة العامة، لا على المصالح الشخصية أو المنفعة المادية، مؤكدة أن استخدام المال للتأثير على إرادة الناخبين يُعتبر عملاً محرّمًا شرعًا، لأنه يفرغ الانتخابات من مضمونها ويهدم مبدأ العدالة والمساواة.

كما أوضحت أن المال الذي يُدفع لشراء الأصوات هو مال حرام، ولا يجوز للناخب أن يقبله أو ينتفع به، بل يجب عليه رده، لأنه من أكل أموال الناس بالباطل، وهو سلوك يجمع بين الكذب والخداع والتضليل. وأضافت الدار أن تنفيذ الاتفاق على بيع الصوت يُعد مشاركة في معصية واضحة، وأن من يفعل ذلك يُسهم في إفساد المجتمع وإهدار حقوق الناس.

وأكدت دار الإفتاء أيضًا أن الوسطاء الذين يعملون كـ«سماسرة أصوات» يتحملون الوزر ذاته، لأنهم يسهّلون ارتكاب الحرام ويساهمون في نشر الفساد بين الناس، محذّرة من خطورة هذا الدور على نزاهة العملية الانتخابية وعلى قيم المجتمع.

وأوضحت الدار أن الإسلام في جوهره يدعو إلى الصدق، والعدل، والشفافية، واحترام الإرادة الحرة للناخبين، ويأمر بتولية الأكفأ والأصلح دون تمييز أو تحيّز، محاربةً لكل صور الرشوة والغش والفساد الأخلاقي.

وفي ختام بيانها، دعت دار الإفتاء المواطنين إلى الالتزام بالضوابط الشرعية والقانونية في ممارسة حقوقهم الانتخابية، والابتعاد تمامًا عن أي ممارسات تخالف الدين أو تسيء إلى قيم الديمقراطية، مؤكدة أن الإنفاق المشروع في الحملات الانتخابية هو ما يكون في إطار الدعاية المباحة التي تحددها القوانين واللوائح الرسمية، دون تجاوز أو إسراف، حفاظًا على نزاهة الانتخابات واحترامًا لإرادة الشعب.