وزارة المالية والجمارك المصرية تعزز التجارة الإلكترونية لدفع عجلة الاقتصاد الرقمي

أكد شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، حرص الوزارة على دمج التجارة الإلكترونية بشكل أوسع لتعزيز تنوع الاقتصاد المصري، وتعميق اليقين الضريبي والجمركي، وتيسير انضمام رواد الأعمال الرقميين إلى الاقتصاد الرسمي.

وأشار الكيلاني، خلال حوار مفتوح مع ممثلي المجتمع التجاري وشركات الشحن والبريد السريع، إلى أن الوزارة تعمل على تحقيق تكامل كامل بين وحدتي التجارة الإلكترونية بالضرائب والجمارك لتعزيز الحوكمة وضمان التنافسية العادلة.

وأضاف أن وحدة التجارة الإلكترونية ترسخ مسار الثقة مع مجتمع الأعمال نحو اقتصاد رقمي أكثر انضباطًا وعدالة، مشيرًا إلى أن الأسواق الرقمية تمثل نافذة عالمية لتسهيل التبادل التجاري بسرعة وسهولة غير مسبوقة.

ومن جانبه، أكد أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، أن التجارة الإلكترونية أصبحت محورًا عالميًا للتساؤلات حول تنظيم تبادل السلع، موضحًا تكثيف التعاون مع قطاع الشحن الجوي لضمان حوكمة دقيقة.

وأكد حرص المصلحة على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ومقدمي الخدمات اللوجستية للخروج بتوصيات عملية تُسهم في تطوير منظومة التجارة الإلكترونية ودعم الاقتصاد الوطني.

وأشار المسؤولون إلى منظومة متكاملة لحماية الاقتصاد والمواطنين، عبر تعزيز التنسيق بين الجهات الوطنية المعنية، وتطوير البيئة التشريعية لتصبح أكثر مرونة ومتوافقة مع مستجدات التجارة الإلكترونية.

كما أوضح سامي رمضان، نائب رئيس مصلحة الجمارك، أن التجارة الإلكترونية تمثل محركًا رئيسيًا للاقتصاد العالمي، ونموها السريع يتطلب إجراءات أكثر مرونة، مؤكداً أن منصة «نافذة» الرقمية تسهم في تسهيل الإجراءات وتقليل زمن الإفراج الجمركي عبر ربطها بمنصات التجارة العالمية والحصول على بيانات مسبقة عن الشحنات.

وأشارت الدكتورة أمل الجابري، رئيس وحدة التجارة الإلكترونية بمصلحة الجمارك، إلى السعي لإنشاء بيئة جمركية رقمية متكاملة، شفافة وفعالة، تعزز تبادل البيانات بين الجهات المعنية، وتدعم الاقتصاد التصديري، وتتيح للمستثمرين والمتعاملين الاستفادة الكاملة من التحولات الرقمية، بما يجعل التجارة الإلكترونية ميسرة، مبسطة وآمنة داخل مصر وخارجها.

واستعرض محمد محمود، نائب رئيس وحدة التجارة الإلكترونية، أبرز التحديات العملية الناتجة عن تزايد حجم الشحنات الفردية، مقدمًا حلولًا تطويرية لتعزيز التعاون التقني واستهداف المخاطر مبكرًا بما يضمن دقة وسرعة الإجراءات الجمركية.