استقرار أسعار الذهب في مصر في أول تعاملات اليوم الجمعة 

شهدت التعاملات الصباحية ليوم الجمعة الموافق 31 أكتوبر 2025 حالة من الثبات في سوق الذهب المحلي، وذلك بعد الارتفاع الذي سجلته أسعار المعدن النفيس مساء أمس، حيث ارتفع سعر الجرام بنحو خمسة عشر جنيها نتيجة دعم واضح من صعود أونصة الذهب في الأسواق العالمية إلى ما يزيد على أربعة آلاف دولار، الأمر الذي دفع سعر جرام الذهب عيار واحد وعشرين، وهو الأكثر تداولاً بين المتعاملين داخل السوق المصرية، إلى مستوى يقارب أعلى سعر تم تسجيله خلال اليوم عند خمسة آلاف وثلاثمائة وخمسة وأربعين جنيها.

أسعار الذهب في مصر اليوم

عيار 24: 6109 جنيهات

عيار 21: 5345 جنيهًا

عيار 18: 4581 جنيهًا

الجنيه الذهب: 42790 جنيهًا

وهو ما يعكس استمرار تأثر السوق المحلية بحركة الأسعار العالمية.

ورغم هذا الاستقرار الظاهري في الأسعار، إلا أن البيانات الصادرة عن مجلس الذهب العالمي كشفت عن انخفاض ملحوظ في حجم المشتريات داخل السوق المصرية خلال الربع الثالث من العام الجاري، حيث بلغت كمية الذهب المشتراة حوالي تسعة أطنان وتسعمائة كيلوغرام فقط، وهو ما يمثل تراجعاً بنسبة أربعة عشر في المئة مقارنة بالربع الثاني من عام ألفين وخمسة وعشرين الذي سجل مشتريات بلغت أحد عشر طناً وخمسمائة كيلوغرام ،كما أظهرت الأرقام انخفاضاً سنوياً بنسبة خمسة في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وبالنظر إلى تفاصيل هذا التراجع، أوضحت البيانات أن المشتريات الخاصة بالمشغولات الذهبية انخفضت بوضوح، حيث سجلت نحو أربعة أطنان وأربعمئة كيلوغرام خلال الربع الثالث، وهو ما يقل عن الكمية المسجلة في الربع الثاني التي بلغت خمسة أطنان وسبعمئة كيلوغرام، إضافة إلى أنه أقل من الفترة نفسها من عام ألفين وأربعة وعشرين التي بلغت فيها المشتريات خمسة أطنان ومئة كيلوغرام.

وفي المقابل، أظهرت بيانات مجلس الذهب العالمي ارتفاعاً طفيفاً في مشتريات السبائك والعملات الذهبية بنسبة خمسة في المئة، لتصل إلى حوالي خمسة أطنان وستمئة كيلوغرام خلال الربع الثالث من ألفين وخمسة وعشرين، مقارنة بخمسة أطنان وثلاثمئة كيلوغرام خلال الفترة نفسها من العام السابق، إلا أن هذه الكمية تبقى أقل من مشتريات الربع الثاني من العام الجاري التي بلغت خمسة أطنان وتسعمئة كيلوغرام، وفقاً للأرقام المعلنة عبر منصة جولد بيليون نقلاً عن المجلس.

وأكد المجلس في تقريره أن التراجع الملحوظ في مبيعات المشغولات الذهبية لم يقتصر على السوق المصرية وحدها، بل امتد ليشمل عدداً من أسواق الشرق الأوسط، متأثراً بارتفاع الأسعار وتراجع القوة الشرائية، بالإضافة إلى توجه بعض الأفراد إلى بيع ما لديهم من مشغولات قديمة للاستفادة من الارتفاعات السعرية، إلى جانب التأثير السلبي للظروف الجيوسياسية التي ألقت بظلالها على ثقة المستهلكين في المنطقة بأسرها.