الجنائية الدولية: فظائع الفاشر قد ترقى إلى جرائم حرب.. وتحذير من تكرار مآسي دارفور

حذّر مكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية اليوم الإثنين من أن الانتهاكات المروعة التي ارتُكبت في مدينة الفاشر السودانية قد تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وسط تصاعد المخاوف من تكرار المآسي التي شهدها إقليم دارفور قبل عقدين.

وأوضح المكتب في بيان رسمي أن التقارير الواردة من الفاشر تشير إلى عمليات قتل جماعي واغتصاب وانتهاكات واسعة النطاق، مؤكدًا أن هذه الأفعال تأتي ضمن نمط أوسع من العنف الذي يجتاح دارفور منذ أبريل 2023.

وأشار البيان إلى أنه بعد 18 شهرًا من الحصار والقصف والتجويع، تمكنت قوات الدعم السريع شبه العسكرية من السيطرة على المدينة في 26 أكتوبر الماضي، ما أدى إلى موجة نزوح كبيرة، حيث فر أكثر من 65 ألف شخص، فيما لا يزال عشرات الآلاف محاصرين وسط انقطاع شبه كامل للاتصالات.

وتعود قوات الدعم السريع إلى جذور ميليشيا الجنجويد المتهمة سابقًا بارتكاب جرائم إبادة جماعية في دارفور، ما يثير القلق من عودة مشاهد العنف الدموي والانتهاكات الإنسانية في المنطقة.

كما أشار مكتب المدعي العام إلى أن المحكمة تحتفظ باختصاصها القضائي بشأن الجرائم المرتكبة في دارفور، داعيًا المجتمع الدولي إلى توثيق الأدلة وإرسالها عبر الرابط الآمن للمحكمة لضمان محاسبة مرتكبي هذه الفظائع.

وفي سياق متصل، ذكّر البيان بحكم المحكمة الجنائية الدولية الصادر مؤخرًا ضد علي كوشيب، أحد قادة الجنجويد، الذي أدين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بين عامي 2003 و2004، معتبرًا أن هذا الحكم يجب أن يكون تحذيرًا صارمًا لكل من يشارك في جرائم مماثلة.

يُذكر أن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت مؤخرًا مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وعدد من المسؤولين، على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة، ما يعكس اتساع نطاق المساءلة الدولية عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني.