القضاء الفرنسي يلاحق ضباطاً سوريين كبار عبر لبنان بتهم “جرائم حرب”

كشف تقرير صحفي أن القضاء الفرنسي وجّه طلباً رسمياً إلى السلطات اللبنانية لتعقب وتوقيف ثلاثة من أبرز الضباط في النظام السوري السابق، بعد اتهامهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، أودت بحياة مواطنين فرنسيين.

ووفقاً لما أوردته صحيفة الشرق الأوسط نقلاً عن مصدر قضائي لبناني رفيع، فإن النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار تلقى استنابة قضائية فرنسية تطلب من بيروت التحرك فوراً لتحديد أماكن وجود كل من:

اللواء جميل الحسن، قائد المخابرات الجوية السابق،

اللواء علي مملوك، مدير مكتب الأمن القومي،

اللواء عبد السلام محمود، مدير فرع التحقيق في المخابرات الجوية.

وتضمنت الاستنابة، بحسب المصدر، أرقام هواتف لبنانية يُعتقد أنها تتواصل بشكل دوري مع الشخصيات السورية الثلاث، وهو ما كشفته المراقبة الفنية للاتصالات التي أجرتها السلطات الفرنسية في إطار تتبع قيادات النظام السابق.

وأشار المصدر إلى أن مهمة المتابعة والتحقيق في هذا الملف الحساس ستقع ضمن صلاحيات شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي اللبناني، والتي ستتولى تنفيذ التحريات اللازمة وتوقيف المطلوبين إذا ثبت وجودهم على الأراضي اللبنانية تمهيداً لتسليمهم إلى القضاء الفرنسي.

ويأتي هذا التطور بعد أسابيع من إصدار القضاء الفرنسي مذكرة توقيف دولية بحق الرئيس السوري السابق بشار الأسد في أكتوبر الماضي، بتهمة الضلوع في الهجمات الكيميائية التي شهدتها سوريا عام 2013، ما يعكس تصعيداً قضائياً غير مسبوق ضد رموز النظام السوري على الساحة الدولية.